«المحامين» تخصص مؤتمرها العام لمناقشة تعديلات «الإجراءات الجنائية» قبل تقديمه للبرلمان
«المحامين» تخصص مؤتمرها العام لمناقشة تعديلات «الإجراءات الجنائية» قبل تقديمه للبرلمان

«المحامين» تخصص مؤتمرها العام لمناقشة تعديلات «الإجراءات الجنائية» قبل تقديمه للبرلمان الشبكة نيوز نقلا عن بوابة الشروق ننشر لكم «المحامين» تخصص مؤتمرها العام لمناقشة تعديلات «الإجراءات الجنائية» قبل تقديمه للبرلمان، «المحامين» تخصص مؤتمرها العام لمناقشة تعديلات «الإجراءات الجنائية» قبل تقديمه للبرلمان ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا الشبكة نيوز ونبدء مع الخبر الابرز، «المحامين» تخصص مؤتمرها العام لمناقشة تعديلات «الإجراءات الجنائية» قبل تقديمه للبرلمان.

الشبكة نيوز عبدالحليم: النقابة لديها تحفظ على القانون لأنه «يتناقض مع ضمانات الدستور».. والضوة: نطالب بعدم مباشرة التحقيق مع أى متهم أمام النيابة أو محكمة الجنح إلا بحضور محامٍ

أَبْلَغَ المتحدث باسم النقابة العامة للمحامين مجدى عبدالحليم، إن النقابة قررت تخصيص المؤتمر العام للمحامين الذى سينعقد فى أيــلول الحالى، لمناقشة مقترحات المحامين حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بكل أبعاده، مضيفا: «لن نناقش أى قضايا أخرى لأن قانون الإجراءات له الأولوية لدينا وهو القانون الأول للمحامين».

وأَعْلَنَ عبدالحليم لـ«الشروق»، أن النقابة لديها تحفظ على القانون لأن الفلسفة التى يحملها من إسراع فى المحاكمة لتحقيق العدالة الناجزة التى أمر بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد تتناقض فى جزء أو آخر مع فكرة الضمانات التى وضعها الدستور وخاصة دستور 2014.

واسْتَــأْنَف: «الحقيقة أن فلسفة التعامل مع قضايا الإرهاب تفرض أحكاما سريعة وناجزة لمعاقبة المتهمين، ولكن لا يجب أن تسرى هذه القواعد على القضايا العادية، لذا فإن النقابة مهتمة بأن يكون القضاء العادى هو الضمانة الحقيقية للمتهم»، مشيرا إلى وجود مواد قانونية تكون بمثابة ضمانات للمتهم أَوْساط المحاكمة، وفى الحقيقة لم تتطرق التعديلات لها.

وأَدْغَمَ: «نحتاج من البرلمان أن يسن نصوصا تحترم الدستور ومواد 54 و77و 98و 198 لأنها لم تفعل فى نصوص تشريعية حتى الآن»، مشيرا إلى أن الحديث عن أن تعديل قانون يسرع من المحاكمة أمر يخالف الحديث عن تعديل قانون يحقق ضمانات للمتهم، مكملا: «لا نسعى فقط للضمانات ولكن نسعى لتأكيد العدالة وسيادة القانون.. هذا مبدأ نقابة المحامين».

وأَبْلَغَ المتحدث باسم المحامين، إن النقابة طبعت كتابا لأعضائها يحمل 254 صفحة لتوضيح رؤية نقابة المحامين حول الاتجاه الذى ينبغى أن تسير فيه المناقشات عن تعديلات القانون، وشكلت ست لجان داخل المؤتمر العام، ستتولى كل منها مناقشة جزء محدد من القانون، كـــذلك ستتلقى الأمانة العامة للمؤتمر توصيات اللجان لرفعها فى تقرير نهائى للبرلمان.

وذكر عبدالحليم أن البرلمان عقد جلسة استماع لنقابة المحامين لمعرفة رأيها فى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وأنها عرضت آراءها حول القانون ونصوص المواد التى عدلت، والتى يجب أن تدخل فى القانون، متابعا: «المستشار بهاء أبوشقة منح النقابة نسخة من التعديلات، وأخذت النقابة مهلة لمدة شهر لتنتهى من صياغة رؤيتها للتعديلات، لتقديمها مرة أخرى، وبالفعل اشتركت لجنة الفكر مع لجنة الشئون السياسية بالنقابة لعمل جلسات استماع للمحامين، لمعرفة اقتراحاتهم».

ولَمَّح إلى أنه فور انتهاء المؤتمر العام فى 13 أيــلول الحالى سيتقدم وفد من النقابة للمستشار بهاء أبوشقة التعديلات النهائية التى تراها.

من نــاحيته، أَبْلَغَ الأمين العام لنقابة المحامين أبوبكر الضوة، إن النقابة ترى ضرورة نص قانون الإجراءات الجنائية على حضور محام مع المتهم كشرط أساسى أَوْساط التحقيق معه فى النيابة وأمام محكمة الجنح، لأن القانون الحالى نص على حضوره أمام محكمة الجنايات فقط، مكملا: «نحن نطالب بعدم مباشرة التحقيق مع أى متهم أمام النيابة أو محكمة الجنح إلا بحضور محامٍ».

وطالب بأن يتضمن القانون مادة تؤكد على حق الدفاع وحصانته أَوْساط ممارسته لمهنته أمام سلطة المحاكم والنيابة.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الشبكة نيوز . الشبكة نيوز، «المحامين» تخصص مؤتمرها العام لمناقشة تعديلات «الإجراءات الجنائية» قبل تقديمه للبرلمان، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : بوابة الشروق