مقترح لـ«القاهرة للتنمية والقانون» لضم الولاية التعليمة للأم دون اللجوء للقضاء
مقترح لـ«القاهرة للتنمية والقانون» لضم الولاية التعليمة للأم دون اللجوء للقضاء

مقترح لـ«القاهرة للتنمية والقانون» لضم الولاية التعليمة للأم دون اللجوء للقضاء الشبكة نيوز نقلا عن المصرى اليوم ننشر لكم مقترح لـ«القاهرة للتنمية والقانون» لضم الولاية التعليمة للأم دون اللجوء للقضاء، مقترح لـ«القاهرة للتنمية والقانون» لضم الولاية التعليمة للأم دون اللجوء للقضاء ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا الشبكة نيوز ونبدء مع الخبر الابرز، مقترح لـ«القاهرة للتنمية والقانون» لضم الولاية التعليمة للأم دون اللجوء للقضاء.

الشبكة نيوز حصلت «الشبكة نيوز» على مقترح مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون برئاسة الحقوقية فَـوْز السعيد بشأن تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية يطالب أن ترتبط الولاية التعليمية بالحضانة بحيث أنه في حالة كون الحاضنة هي الأم تصبح الولاية التعليمة هي الأخرى تلقائيا مع الأم دون الحاجة إلى الرجوع لرفع دعوى أو تقديم طلب للحصول على الولاية التعليمية وانتظار حكم القضاء فيها.

وتضمن المقترح «أن يتم إنشاء وحدة خاصة داخل محاكم الأسرة للتحري عن دخل الزوج دون تدخل الزوجة لسرعة الفصل في قضايا النفقات الزوجية والصغار ومنع التلاعب في خطابات التحري عن الدخل، على أن تصبح أقصى مدة تأجيل هي 15 يوم بين الجلسة والأخرى ولا تمتد لأكثر من ذلك.

وطالب المقترح بأن ينشأ فرع لبنك ناصر الأجتماعى داخل كل محكمة أحوال شخصية ويتم ضم نسخة من ملف القضية إليها تلقائيا لسرعة صرف النفقة المقررة لمستحقيها لتخفيف العبء عن بنك ناصر الاجتماعي وعن مستحقي النفقة وكذلك لتيسير الإجراءات لصرف النفقات مع زيادة مبلغ ال500 جنية التي يتم صرفها من بنك ناصر الاجتماعي نظرا للظروف الاقتصادية الحالية.

ولَمَّح المقترح إلى أن يصبح محل الإقامة الوارد في قسيمة الزواج هو موطن الزوج أو الزوجة في قضايا الأحوال الشخصية وعدم اللجوء إلى الإعلان في مواجهة النيابة في حالة اختفاء احد الزوجين للهروب من استلام الإعلانات من الطرف الأخر وللحيلولة ومنع التلاعب من الطرفين وعلى كلا من الزوجين في حالة تغيير محل إقامته أن يعلن الطرف الأخر عن طريق محضرين المحكمة التابع له محل إقامة الطرف الأخر.

كـــذلك ركز على أن تزيد مدة الحبس في حالة عدم سداد النفقات المستحقة لتصبح اقل مدة للحبس هي ثلاثة أشهر وأقصى مدة هي سنة لتصبح العقوبة أكثر ردعا لسداد النفقات المستحقة للطرف الأخر.

ودعا المقترح إلى إعفاء الزوجة من مصاريف الخبير في قضايا الخلع خاصة أنها تزيد في بعض المحاكم عن 300 جنية حيث أن بعض الزوجات لايستطعن تدبير ذلك المبلغ للحصول على الخلع .

ومن جانبها تفوهت المحامية فَـوْز السعيد، رئيس مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون،لـ«الشبكة نيوز» أن هذا هو مقترح المؤسسة الذي ستتقدم به للمجلس القومي للمرأة لاضافة هذه التعديلات على القانون الجديد، مضيفه أن قانون الأحوال االشخصية الحالي يحتاج إلى نسف نهائي، لأنه لايواكب التغير والعصر الحالي لذلك أطالب بقانون جديد مواكب للعصر والمتغيرات الاجتماعية».

وأَكْمَلَت «لكن في ظل هذه الظروف الحالية، فهذه التعديلات التي نطالب بها حال البقاء على القانون الحالي، مضيفه» أن القانون يتضمن حقوق للنساء نظريا على الورق لهم حقوق لكن في التطبيق والتنفيذ هناك مشكلات كتير بتواجهم، مثلب وجود مادة حق الطاعة التي يتم استغلالها بشكل سئ للاسف من قبل الزوج حيث عادة يلجأ الزوج لاستعماله للتنصل من مسئولياته بالنفقه على الزوجة حال طلبها الطلاق فيعمل انذار بالطاعة، والزوجة لايتم اعلامها بالانذار لانه يرسله على اماكن وهمية وهى لاتعلم به، وتمر مدة الطعن على الانذاروبتخسر دعوتها الخاصة بها في طلب الطلاق والنفقة والمؤخر جـراء تلاعب الازواج بحق الطاعة».

واعترضت فَـوْز أيضا على مبلغ النفقة المخصصة للمطلقة قائله «أن فكرة صرف بنك ناصر الاجتماعى مبلغ النفقة الضئيل الذي لايتجاوز الـ500 جينة لايكفي لظروف المعيشة الغالية فالراجل الذي سبق وتزوج 2 أو 3 تظل النفقة هي 500 جينة توزع على الثلاثة الذي سبق وطلقهم فهل هذا المبلغ كافي ومن فترة علمت أن بنك ناصر سيرفع مبلغ النفقة لـ750 جينة لكن النفقات لا تتناسب مع حجم الانفاق من مصاريف التعليم والمعاش لذلك اطالب بتغير القانون برمته».

وفى ذات السياق واصل المجلس القومى للمرأة عقد جلسات استماع بشأن قوانين الأحوال الشخصية، برئاسة المستشار سناء خليل، مقرر اللجنة التشريعية بالمجلس، والمستشارة أمل عمار، عضو المجلس، وضمَّت أعضاء من اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وعدداً من ممثلى المنظمات النسائية.

وتفوهت الدكتورة مايا مرسى، رئيس «القومى للمرأة»، إن المجلس يعكف على الانتهاء من قانون متكامل للأسرة يضع مصلحة الطفل والأسرة في المقدمة، والحفاظ على مكتسبات المرأة، حيث شكلت اللجنة التشريعية بالمجلس «لجنة إعداد مشروع قانون الأسرة»، تضم ممثلين عن وزارات العدل، والتضامن، والداخلية، والخارجية، ومجلس الأمومة والطفولة، والأزهر، والنيابة، والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والمجلس القومى للسكان، ويأتى ذلك في ضوء اختصاص «القومى للمرأة» بإبداء الرأى في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاعها.

وأكدت لـ«المصرى اليـــــــوم» أن اللجنة التشريعية بالمجلس عقدت من أَثْنَاء لجانها المنبثقة والمعنية عدة اجتماعات خاصة بصياغة تعديلات قوانين الأحوال الشخصية عبر دراسة القوانين العربية، ومقترحات المشاريع، حيث عقدت اللجنة جلسات استماع بناء على طلب المتقدمين من المجتمع المدنى ومجلس النواب والمتخصصين المعنيين بتقديم مقترحات التعديل.

وأوضحت أن اللجنة التشريعية لا تزال تعمل على استكمال جلسات الاستماع مع جميع الجهات والأطراف، ليتم دراسة جميع هذه المقترحات، ضماناً للخروج بمشروع قانون يتضمن حلولاً لمشاكل الأحوال الشخصية التي تواجه الأسرة منذ اعـوام.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الشبكة نيوز . الشبكة نيوز، مقترح لـ«القاهرة للتنمية والقانون» لضم الولاية التعليمة للأم دون اللجوء للقضاء، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : المصرى اليوم