إيجابيات قانون هيئة التنمية الصناعية الجديد.. أَهَمِّهَا تشجيع الاستثمار
إيجابيات قانون هيئة التنمية الصناعية الجديد.. أَهَمِّهَا تشجيع الاستثمار

إيجابيات قانون هيئة التنمية الصناعية الجديد.. أَهَمِّهَا تشجيع الاستثمار الشبكة نيوز نقلا عن اليوم السابع ننشر لكم إيجابيات قانون هيئة التنمية الصناعية الجديد.. أَهَمِّهَا تشجيع الاستثمار، إيجابيات قانون هيئة التنمية الصناعية الجديد.. أَهَمِّهَا تشجيع الاستثمار ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا الشبكة نيوز ونبدء مع الخبر الابرز، إيجابيات قانون هيئة التنمية الصناعية الجديد.. أَهَمِّهَا تشجيع الاستثمار.

الشبكة نيوز وافقت لجنة الصناعة بجلس النواب، أَثْنَاء اجتماعها على مشروع قانون بشأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمقدم من النائب المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، والمكون من 37 مادة، وأحالته للجلسة العامة للمجلس لمناقشته.

 

ويساهم مشروع القانون فى توفير الوقت والجهد على المستثمر، وتوحيد جهة الولاية على الأراضى الصناعية، ويساهم فى تشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى تحرير الهيئة العامة للتنمية الصناعية من التقيد بقانون التنظيم والإدارة.

 

وينص مشروع القانون على أن يكون للهيئة موازنة مستقلة، وإنشاء صندوق لادارة المناطق الصناعية القديمة وترفيق الجديدة، كـــذلك يعمل على تحرير عملها من قيود البيروقراطية، ويضمن توزيع الأراضى الصناعية لأصحاب المشروعات وليس السماسرة.

 

من نــاحيته أَبْلَغَ المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة ومُقدم مشروع القانون أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية صدر لها قرار جمهورى رقم 350 لسنة 2005 بإنشاءها وحدد مهامها الرئيسية، لافتا إلى أنه بعد 12 سـنة من التجربة العملية طرأ العديد من التغيرات وكان للجنة رؤية بتوحيد جهات الولاية على الأراضى الصناعية تحت راية واحدة.

 

وأَعْلَنَ سمير فى تلميحات لـ"الشبكة نيوز" أن شروط شراء الأراضى الصناعية من المحليات أو المطور الصناعى وإصدار تراخيص التشغيل من تلك الجهات أيضا يُعتبر تضييع للوقت ومجهود على المستثمر ولا يُشجع على الاستثثمار، وبالتالى رأت اللجنة أن يتم توحيد جهة الولاية على الأراضى الصناعية تحت راية الهيئة.

 

وأَدْغَمَ سمير أن القانون جعلها هيئة اقتصادية مستقلة لها موازنتها الخاصة، مشيرا إلى أن القانون نص على إنشاء صندوق دعم المناطق الصناعية، والذى يختص بالإنفاق على إدخال المرافق للمناطق الصناعية الجديدة ورفع الكفاءة والصيانة للمناطق الصناعية القائمة بالفعل، لافتا إلى أن المشروع يضمن ذهاب الأراضى الصناعية لأصحاب المشروعات وليس سماسرة.

 

وأَدْغَمَ أن هيئة التنمية الصناعية لن تحتاج إلى الرجوع للحكومة فى اتخاذ قراراتها بعد إقرار هذا القانون من البرلمان والتصديق عليه من رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن القانون يساعد فى منح الهيئة حرية اتخاذ القرار من حيث التراخيص واختيار العاملين بها، دون انتظار اللوائح الحكومية.

 

ومن ناحيته أَبْلَغَ النائب محمد الزينى وكيل اللجنة أن مشروع القانون الجديد تم إعداده ومناقشته بلجنة الصناعة بمجلس النواب أَثْنَاء دور الانعقاد الثانى، لافتا إلى أن اللجنة كانت قد انتهت منه أَثْنَاء الدور السابق للانعقاد إلا أنه لم يتم إدراجه على جدول أعمال الجلسات العامة نظرا لازدحامه بنهاية دور الانعقاد، وهو ما دفع اللجنة للبدء فيه ببداية دور الانعقاد الجديد.

 

وأَعْلَنَ الزينى لـ"الشبكة نيوز" أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية يقع على عاتقها العديد من المسئوليات الضخمة، وبالأخص فى مجال إصدار التراخيص الصناعية، لافتا إلى أن القانون القديم كان يضع العديد من العقبات التى تعوق عمل الهيئة.

 

وأَدْغَمَ وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب أن القانون الجديد يُطلق يد الهيئة ويمنحها العديد من الصلاحيات، كـــذلك أنه يختصر خطوات استخراج التراخيص والحصول على الأراضى الخاصة بالمشروعات الصناعية على المستثمر مما يُعد تشجيعا على الاستثمار واستكمالا لخطوات الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الدولة المصرية.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الشبكة نيوز . الشبكة نيوز، إيجابيات قانون هيئة التنمية الصناعية الجديد.. أَهَمِّهَا تشجيع الاستثمار، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : اليوم السابع