جنينة يدفع أمام الإدارية العليا بعدم دستورية قانون «عزل رؤساء الهيئات الرقابية»
جنينة يدفع أمام الإدارية العليا بعدم دستورية قانون «عزل رؤساء الهيئات الرقابية»

جنينة يدفع أمام الإدارية العليا بعدم دستورية قانون «عزل رؤساء الهيئات الرقابية» الشبكة نيوز نقلا عن بوابة الشروق ننشر لكم جنينة يدفع أمام الإدارية العليا بعدم دستورية قانون «عزل رؤساء الهيئات الرقابية»، جنينة يدفع أمام الإدارية العليا بعدم دستورية قانون «عزل رؤساء الهيئات الرقابية» ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا الشبكة نيوز ونبدء مع الخبر الابرز، جنينة يدفع أمام الإدارية العليا بعدم دستورية قانون «عزل رؤساء الهيئات الرقابية».

الشبكة نيوز مضابط البرلمان تؤكد عدم مناقشة القانون بجدية.. وعدم أخذ رأى الأجهزة الرقابية.. وتوقيعه العقوبة دون حكم قضائى
حصلت «الشروق» على نص مذكرة الدفع بعدم دستورية القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 بتحديد حالات إعفاء رؤساء أعضاء الهيئات الرقابية من مناصبهم، والتى قدمها المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، للمحكمة الإدارية العليا فى الطعن المقدم منه على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول دعواه التى تطالب ببطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 132 لسنة 2016 بإعفائه من منصبه.

وأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما فى شبــاط الماضى بعدم قبول دعوى جنينة، لزوال مصلحته فى إلغاء قرار رئيس الجمهورية بإعفائه من منصبه، استنادا لانتهاء مدة ولايته فى رئاسة الجهاز فعليا وقت صدور الحكم، ومن ثم فحتى لو حكمت له المحكمة بطلباته فإنه لن يستفيد من الحكم.

وأقام جنينة طعنا على الحكم بعدم قبول دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى، وأثناء تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون، طلبت منه المحكمة تقديم مذكرة شارحة لدفوعه بعدم دستورية القانون المعروف باسم «حالات إقالة رؤساء الهيئات القضائية».

وقدم جنينة المذكرة للمحكمة فى جلسة السبت الماضى، وأَبْلَغَ فيها إن ذلك القانون صدر مخالفا للمادة 156 من الدستور التى اشترطت عرض القرارات بالقوانين التى يصدرها رئيس الجمهورية فى غيبة مجلس النواب على المجلس أَثْنَاء خمسة عشر يوما من انعقاده ومناقشتها والموافقة عليها وإلا زال بأثر رجعى ما لها من قوة القانون، ووفقا للثابت من مضابط مجلس النواب أنه لم تجر أى مناقشة جدية لهذا القانون وفقا لما نصت عليه لائحة مجلس النواب النافذة وقتئذ، مما يجرد القرار بقانون من أى قيمة قانونية دون حاجة لأى إجراء آخر كـــذلك نصت على ذلك المادة 156 من الدستور.

وأوضحت المذكرة أن القانون يخالف أيضا المادتين 215 و 216 من الدستور، اللتين تنصان على استقلال الأجهزة والهيئات الرقابية وضرورة إبدائها لرأيها فى القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، حيث وَكَّدَت أن القانون المذكور لم يعرض سوى على مجلس الوزراء، ومجلس الدولة، ولم يؤخد بشأنه رأى أى من الأجهزة الرقابية التى صدر متعلقا بعملها، ومن ثم فقد صدر مشوبا بعوار دستورى شكلى واضح.

كـــذلك دفع جنينة بمخالفة القانون للمادة 14 من الدستور، والتى تنص على أن الوظائف حق للمواطنين، وتضمنت قاعدة عامة هى عدم جواز فصلهم إلا بالطريق التأديبى واستثنت من تلك القاعدة بندا لفصل العــاملين فى الأحوال التى يحددها القانون، مؤكدا أن ذلك الاستثناء لا يمكن إعماله إلا فى ضوء نصوص قانونية تتميز بالتحديد القاطع والوضوح الساطع، ولا يصلح لذلك قط ما تضمنه القانون المذكور من عبارات مطاطة وفضفاضة وبالغة الاتساع، فالنصوص العقابية لا يجوز أبدا أن تكون بمثل هذا الاتساع، وهذا ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا منذ نشأتها.

ووفقا للمذكرة فإن القانون يخالف أيضا المادة 53 من الدستور الخاصة بمبدأ المساواة بين المواطنين، حيث اختص بالمخالفة لتلك المادة رؤساء الأجهزة الرقابية فقط دون سائر العاملين فيها بالعزل، ومن ثم فإنه يكون قد ضرب عرض الحائط بمبدأ المساواة المنصوص عليه فى الدستور، كـــذلك أنه يجيز عزل رؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية فقط دون نظرائهم من رؤساء وأعضاء المؤسسات الأخرى فى الدولة، وكأن من حالات العزل الواردة فى هذا القانون لا تتوافر إلا فى شأن رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وحدهم.

وأكدت المذكرة مخالفة القانون محل الطعن للمادة 95 من الدستور والتى تنص على عدم جواز توقيع عقوبة إلا بحكم قضائى، باعتباره يعزل طائفة من العــاملين العموميين على سبيل العقوبة دون صدور حكم يدينهم.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الشبكة نيوز . الشبكة نيوز، جنينة يدفع أمام الإدارية العليا بعدم دستورية قانون «عزل رؤساء الهيئات الرقابية»، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : بوابة الشروق