مرور الكويت.. إصدار قرارات جديدة ويفرض على جميع سائقي المركبات الإلتزام بهذه الإجراءات
مرور الكويت.. إصدار قرارات جديدة ويفرض على جميع سائقي المركبات الإلتزام بهذه الإجراءات

أكد مصدر أمني رفيع المستوى ب‍وزارة الداخلية ان الادارة العامة للمرور استحدثت مكتبا جديدا يتبع ادارة تحقيق المخالفات، مهمته استدعاء مرتكبي المخالفات الجسيمة غير المباشرة هاتفيا وإلزامهم بتسليم مركباتهم اتساقا مع المادة 207 من قانون المرور والتي بدأت وزارة الداخلية تفعيلها على نطاق واسع على ان يبدأ المكتب مهام عمله منتصف الشهر الحالي.

ووفقاً لمصدر امني، فإن هذا التوجه الجديد جاء بناء على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري، وبناء على مقترح بهذا الخصوص من قبل الادارة العامة للمرور، مؤكدا انه في حال عدم حضور المخالف سيوضع "بلوك" على اي معاملة يقوم بها.

وشدد المصدر على ان مكتب استدعاء مرتكبي المخالفات المرورية الجسيمة غير المباشرة سيكون تابعا لتحقيق مخالفات المرور، وسيديره عدد من ضباط الادارة لتطبيق المادة 207 من القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية للمرسوم وتعديلاته بحجز مركباتهم طبقا للعقوبة المقررة بتلك المادة، وهو الامر الذي سيؤدي الى نتائج فعالة ومنها تفعيل النصوص القانونية وتطبيقها الخاصة بالعقاب تحقيقا للردعين العام والخاص اللذين يؤديان بدورهما الى تحقيق الامن المروري في الطرق والشوارع.

وأضاف المصدر: ان انشاء هذا المكتب سيؤدي الى تلافي انقضاء الدعوى الجزائية التي تؤول اليها الكثير من المخالفات المرورية غير المباشرة والمقررة لها مرور 5 سنوات من تاريخ ارتكابها.

وتابع المصدر ان من النتائج الفعالة المتوقعة للمكتب انه سيدعم الحفاظ على المال العام وعدم اهداره، وهو ما يبعد قطاع المرور عن موضع المساءلة امام الوزارة والجهات الرقابية المختصة بالحفاظ على المال العام وذلك بتحصيل قيمة المخالفات غير المباشرة.

وأكمل المصدر: إن من اهداف انشاء المكتب ايضا ابلاغ اولياء الامور بما يرتكبه اولادهم من مخالفات مرورية جسيمة حتى يحكموا الرقابة على افعالهم، وهو ما يمكن اعتباره مشاركة فعالة من قبل الادارة العامة للمرور في تقويم تصرفاتهم ومنعهم من ارتكاب مثل هذه المخالفات مرة اخرى حماية لأرواحهم.

وبينَ المصدر انه ستكون هناك خطوط هاتفية للرد على الاستفسارات وايضا لاستدعاء المخالفين، واذا لم يتم الوصول اليهم عن طريق الهاتف فسيقوم مكتب الاستدعاء بإرسال اخطار الى عنوان المخالف ومسكنه.

جدير بالذكر ان الفقرة الاولى من المادة رقم 26 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور وتعديلاته تنص على ما يلي: تضع الاجهزة المختصة بوزارة الداخلية القواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات والاشراف على تنفيذها.

ووفقاً الى تلك المادة، تقوم الادارة العامة للمرور بوضع ما تراه من قواعد وتعليمات لتحقيق الأمن المروري على الطرق بهدف الحفاظ على ارواح مستخدمي الطريق، وكذلك الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، فضلا عن تحقيق الردع لدى المستهترين بقواعد وآداب قيادة المركبات.

وهذا بعد ان توصلت الادارة ـ وفي اطار سعيها الدائم لتحقيق الامن المروري على الطرق وبناء على الدراسات التي تقوم بها للحد من ارتكاب المخالفات المرورية ـ الى ان غالبية المخالفات المرورية التي يرتكبها الكثير من المواطنين والمقيمين انما هي مخالفات مرورية غير مباشرة جسيمة، منها: تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء، وتجاوز حدود السرعة عن الحد الاعلى المقرر للطريق.

وألاح المصدر إلى ان إجمالي المخالفات غير المباشرة خلال الفترة من 1/1 حتى 1/10/2017 بلغ 1.467.368 مخالفة، منها 1.157.607 تجاوز سرعة، و135.201 تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء.

المصدر : وكالات