«المصري للدراسات» يطلب إصلاح قطاع الصناعة
«المصري للدراسات» يطلب إصلاح قطاع الصناعة

«المصري للدراسات» يطلب إصلاح قطاع الصناعة الشبكة نيوز نقلا عن الوفد ننشر لكم «المصري للدراسات» يطلب إصلاح قطاع الصناعة، «المصري للدراسات» يطلب إصلاح قطاع الصناعة ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا الشبكة نيوز ونبدء مع الخبر الابرز، «المصري للدراسات» يطلب إصلاح قطاع الصناعة.

الشبكة نيوز أَبْلَغَ المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إنه علي الرَّغْم من أهمية الإصلاحات التى تمت فى مصر وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، وخفض دعم المحروقات فى استعادة للتوازنات فى مؤشرات الاقتصاد الكلى، مما انعكس إيجابياً على تفاؤل المستثمرين فى مستقبل الاقتصاد المصرى، إلا أنه يجب استكمال الإصلاحات الجارية بمجموعة من استراتيجيات التنمية القطاعية الكفيلة بمعالجة الاختلالات القائمة فى مختلف القطاعات الاقتصادية فى مصر وفى مقدمتها القطاع الصناعى.

وأكدت الدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز أن التأثير الإيجابى للإصلاحات الجارية بما فيها إصدار قانون الاستثمار الجديد يمتد ليشمل كافة الأنشطة الاقتصادية وليس فقط قطاع الصناعة التحويلية وبالتالى فإن إجراء تلك الإصلاحات لا يضمن تلقائياً إحداث تغيير هيكلى داخل الاقتصاد والوصول بالصناعة المصرية لتلعب دور القطاع الرائد فى الاقتصاد المصرى.

وانتقد المركز استراتيجية تنمية الصناعة التي أَبَانَت عنها وزارة التجارة والصناعة والتجارة الخارجية أَثْنَاء الفترة «2016 - 2020».

مؤكداً أن تلك الاستراتيجية تفتقد الترابط بين محاورها المختلفة، كـــذلك لم يتم حتى الآن الإعلان عن استراتيجيات للتنمية القطاعية للصناعات المستهدفة تعتمد على تحليل سلسلة القيمة فى تلك الصناعات والعمل على معالجة المشاكلات التى تعانى منها تلك الصناعات على طول سلسلة القيمة بما يضمن فى النهاية زيادة القيمة المضافة الصناعية وخفض الواردات وخاصة مستلزمات الإنتاج.

وفَطَّنَ إلى أن إصدار قانون الاستثمار الجديد وحده لن يحقق الطفرة المطلوبة فى معدلات الاستثمار فى مصر، وهو ما يتطلب وجود منظومة متكاملة من الإصلاحات لكافة الجوانب المؤثرة على بيئة الاستثمار، وعلى رأسها مجموعة من الإصلاحات المؤسسية متضمنة إجراء مراجعة شاملة لكافة التشريعات الأخرى المتعلقة ببيئة الأعمال وسرعة إصدار لوائحها التنفيذية، وتبسيط كافة الإجراءات، وميكنة العمل فى كافة الجهات الحكومية وتدريب العاملين، هذا بالإضافة إلى أهمية إتاحة المعلومات عن الفرص الاستثمارية فى مصر والترويج للاستثمار فى الخارج بالتعاون مع مكاتب التمثيل التجارى، وأخيراً يجب التأكيد على أهمية الشفافية فى اتخاذ القرارات، ووجود رؤية واضحة للسياسات الاقتصادية وفهم عميق للترابطات المتبادلة بين السياسات الاقتصادية المختلفة سواء على المستوى الكلى أو على مستوى السياسات القطاعية.

وكان تقرير لمؤسسة إكسفورد العالمية شــدد أنه من المتوقع نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وقانون الاستثمار الجديد التطورات الاقتصادية التى حدثت فى مصر أَثْنَاء الأشهر السابقة أن ترتفع حصة الصناعة في الناتج المحلى الإجمالى GDP لتصل إلى 25٪ بحلول سـنة 2020، وهى تبلغ حالياً 16٪ تقريباً، كذلك من المتوقع خلق ما يقارب 3 ملايين فُـرْصَة عمل إضافية أَثْنَاء هذه السنوات الثلاث المقبلة.

 

 

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الشبكة نيوز . الشبكة نيوز، «المصري للدراسات» يطلب إصلاح قطاع الصناعة، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الوفد