رؤية الكويت 2035 انعكست إيجابياً على خطة 2017/2018
رؤية الكويت 2035 انعكست إيجابياً على خطة 2017/2018

رؤية الكويت 2035 انعكست إيجابياً على خطة 2017/2018 الشبكة نيوز نقلا عن الشاهد ننشر لكم رؤية الكويت 2035 انعكست إيجابياً على خطة 2017/2018، رؤية الكويت 2035 انعكست إيجابياً على خطة 2017/2018 ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا الشبكة نيوز ونبدء مع الخبر الابرز، رؤية الكويت 2035 انعكست إيجابياً على خطة 2017/2018.

الشبكة نيوز كتب إبراهيم العنقيلي:

انطلاقا من رؤية الكويت اعتمد هيكل الخطة السنوية للعام 2017/2018 على 7 ركائز اساسية محددة، تتكون كل ركيزة من مجموعة من البرامج المحددة والتي يبلغ عددها 29 برنامجاً تنموياً، بحيث يشمل كل تطبيـق حزمة من المشروعات المتجانسة، ويتم اختيار تلك المشروعات في ضوء قدرتها على تحسين وضع الكويت في التنافسية العالمية وبالتالي تحقيق رؤية الدولة في ان تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمارات، وذلك عبر استخددام مجموعة من الأدولة الدولية التي ترتبط بالرؤية، يبلغ عددها 20 دليل تحتوي على 58 مؤشر، حيث ان المشروع يدعم توجه استراتيجي محدد وبالتالي دعم المؤشر ومن ثم الدليل الرئيسي.
كـــذلك تم ربط تلك الادلة والمؤشرات الدولية بسياسات الخطة الانمائية متوسطة الاجل 2015/2016 - 2019/2020، حيث شملت الخطة عددا من السياسات، بلغت في مجملها 342 سياسة، يتم تفعيلها/ تنفيذها على مدى اعـوام الخطة، وقد بلغ عدد سياسات الخطة الانمائية التي تم تفعيلها/ تنفيذها أَثْنَاء الخطط السنوية الثلاث 2014 سياسة تمثل نسبة 62.5٪ من اجمالي عدد سياسات الخطة الانمائية على ان تستكمل باقي السياسات أَثْنَاء اعـوام الخطة الانمائية.
وتعتمد منهجية ادراج السياسات بالخطة السنوية بناءء على المشروعات التي يتم تنفيذها أَثْنَاء سنة الخطة سواء أكانت مستمرة او جديدة، كـــذلك تم ربط الخطة السنوية بأهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015، بالاضافة الى تبني الاجراءات الداعمة لمسار الاصلاح المالي والاقتصادي، بحيث تتولى لجنة متابعة وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي متابعة تنفيذها.
وتطبيقا للقانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي في مادته رقم 4، فقد شارك في الخط السنوية للعام 2017/2018 الوزارات والهيئات العهامة والمؤسسات العامة والشركات المملوك للدولة، كـــذلك هتمت الدولة بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني من المنظمت غير الهادفة للربح ايضا مثل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
ترتكز الخطة السنوية للعام 2017/2018 على سبع ركائز، حيث تمثل هذه الركائز الوسيلة التي يمكن من خلالها تحقيق الرؤية وهي:
1- إدارة حكومية فعالة.
2- اقتصاد متنوع مستدام.
3- بنية تحتية متطورة.
4- بيئة معيشية مستدامة.
5- رعاية صحية عالية الجودة.
6- رأس مال بشري ابداعي.
7- مكانة دولية متميزة.

مكونات وثيقة الخطة
تأتي وثيقة الخطة السنوية 2017/2018، في خمسة اجزاء بالاضافة الى الملاحق.
الجزء الأول: ركائز وبرامج ومشروعات الخطة، وقد جاءت منهجية عرض ركائز الخطة على النحو التالي:
- نبذة عن كل ركيزة من الركائز.
- أهم الفجوات في كل تطبيـق من برامج الركائز.
- أهم السياسات.
- المستهدفات والمؤشرات.
- عرض حزمة المشروعات المرتبطة بالأدلة والمؤشرات والسياسات والتي تعمل على تقدم الكويت في المؤشرات التنافسية.
الجزء الثاني: أهم المشروعات الاستراتيجية وتشمل:
أ- مشروعات الشراكة والشركات المساهمة.
ب- المشروعات الاستراتيجية للجهات الحكومية.
الجزء الثالث: مشروعات الشركات المملومة بالكامل للدولة.
الجزء الرابع: تمويل مشروعات الخطة.
الجزء الخامس: الدعم المُـذِيع للخطة الإنمائية.
الجزء السادس: المتطلبات التشريعية.
الملاحق: نظام تكويد الخطة «الركائز والبرامج - الجهات - الأدلة والمؤشرات»، بالإضافة الى منهجية متابعة مشروعات الخطة، وأخيراً قائمة المصطلحات.
ان تفعيل الادارة الحكومية يتطلب التنسيق فيما بين انشطة التخطيط والاحصاء والمعلومات، نظرا لأن دقة البيانات والمعلومات تسهم بشكل مباشر في تسهيل الاعمال ومن اجل تحقيق الاهداف والسياسات من أَثْنَاء مجموعة من البرامج والمشروعات التنموية المختلفة.
وفي ضوء ذلك اشتملت ركيزة ادارة حكومية فاعلة على عدد 2 تطبيـق تضمن 8 مشروعات تنموية، حيث يستهدف تطبيـق الحكومة الالكترونية رفع الترتيب النسبي للكويت في دليل استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحكومية من 67٪ سـنة 2014 الى 64٪ بنهاية الخطة الانمائية، وذلك من أَثْنَاء تقليص الدورة المستندية وتسريع وتبسيط الاجراءات في تنفيذ الخدمات، وتوسيع تطبيقات الحكومة الالكترونية، في حين يستهدف تطبيـق اصلاح المخطط الهيكلي تحديد الاهداف والسياسات العمرانية المستقبلية التي تعكس رؤية واهداف وخطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية على استعمالات الاراضي المختلفة أَثْنَاء فترة محددة.

تحليل الفجوات
• تتمثل اهم التحديات في تطبيـق الحكومة الالكترونية في انخفاض دليل استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحكومية، حيث بلغ الترتيب النسبي للدليل 67٪ وهذا نتيجة تراجع ترتيب الكويت سـنة 2014 في مؤشراته الفرعية التالية:
• بلغ الترتيب النسبي لمؤشر المشاركة الالكترونية 53٪ من اجمالي البلاد المشاركة، نتيجة لبطء تحول القطاع الحكومي الى الادارة الالكترونية، بما يعوق تطوير الخدمات العامة وخدمات قطاع الاعمال.
• بلغ الترتيب النسبي لمؤشر الخدمات الحكومية عبر الانترنت 37٪ نتيجة تدني نسبة ميكنة الخدمات الحكومية.
• مؤشر اهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رؤية الحكومة للمستقبل بترتيب نسبي 89٪ سـنة 2014، نتيجة ضعف الربط بين انظمة المعلومات في القطاع الحكومي وشبكة الكويت للمعلومات.
• مؤشر النجاح الحكومي في دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بترتيب نسبي 91٪ سـنة 2014، نتيجة ضعف التبادل والتكامل للبيانات والمعلومات بين الادارة المركزية للاحصاء وجهات الدولة، ونقص القدرات البشرية في مجال الاحصاء وتكنولوجيا المعلومات.
أهم السياسات
• زيادة الخدمات الالكترونية الداعمة لقطاع الاعمال، مثل ميكنة الدورات المستندية والشراء الالكتروني وطرح المناقصات الكترونيا، وغيرها بالتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية.
• وضع جدول زمني لتطوير الخدمات العامة وخدمات قطاع الاعمال.
• تطوير واستكمال مشروعات التجول الى الحكومة الالكترونية.
يعد المخطط الهيكلي للدولة هو الاساس في عملية التنمية، وهو الاطار العام الذي يحدد الاهداف والسياسات العمرانية المستقبلية التي تعكس رؤية واهداف وخطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية على استعمالات الاراضي المختلفة، واعتماد انظمة مستدامة لاستخدام الاراضي التي تساعد على حماية البيئة الحضرية والطبيعية، ووضع تصور للهوية العمرانية العامة لمباني الدولة، واستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة وتوزيعهم بشكل متجانس دادخل وخارج المنطقة الحضرية، وايجاد مناخ استثماري جاذب يقوم على تنوع مصادر الدخل القومي وعدم الاعتماد على الدخل القومي كمصدر رئيسي.
وبمراجعة مدى توافق المخطط الهيكلي للكويت مخطة التنمية فقط تبين ان نسبة الاختلافات بين المخطط الهيكلي والخطة 60٪، الامر الذي يتطلب ضرورة معالجة هذه الاختلالات، لانطلاقة صحيحة للدفع بالعملية التنموية في البلاد.
وتتمثل اهم المعوقات والتحديات التي تواجه المخطط الهيكلي فيما يلي:
• اتساع الفجوة بين المخطط الهيكلي وخطة التنمية.
• عدم وجود تعاون بين الجهات الرسمية المناط بها توفير المعلومات والبيانات الرسمية والتأكد من صحتها وحداثتها لتكون اساسا لبناء المخطط الهيكلي وخطة التنمية.
• غياب مشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة المباشرة، وذات التأثير في مرحلة وضع المتطلبات الفنية لمشروع تحديث المخطط الهيكلي وفق الرؤى والأهداف والسياسات الخاصة بخطة التنمية.
ومن اجل مواجهة تلك التحديات والمعوقات يجب توجيه كافة اعمال المخطط الهيكلي للدولة وفق مؤشرات تنموية محددة وذلك لما للمخطط من اهداف استراتيجية وابعاد حضارية وتنموية.
ومن ثم يجب ايقاف اتساع الفجوة بين المخطط الهيكلي وخطة التنمية وذلك بمنع التخطيط لأي مشروع تنموي جديد يحتاج الى مساحة مكانية او تغير استعمال للارض الا بعد الرجوع الى المخطط الهيكلي.

أهم السياسات
الاسراع في تعديل المخطط الهيكلي للدولة ليتوافق مع الخطة الانمائية، وتوفير الاراضي اللازمة لاقامة المشاريع الصناعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ان المستويات الحالية للانفاق العام للدولة ومعدلات نموها والاعتماد على الايرادات النفطية قد يعرض الدولة للمخاطر في ظل التقلبات الحادة في اسعار النفط.
ومن اجل الحفاظ على مستوى الرفاهية للمواطنين تأتي اهمية التنويع الاقتصادي لاحداث الاستقرار الاقتصادي المنشود وفتح فرص عمل منتجة للداخلين  الجدد الى سوق العمل من أَثْنَاء تنويع هيكل الناتج المحلي الاجمالي، ومساهمة قطاعات كثيرة متنوعة  في عمليات الانتاج والتوظيف واستغلال الموارد وهو ما يتطلب تهيئة بيئة الاعمال للقطاع الخاص على النحو الذي يعزز من قدراته في الاقتصاد الوطني وكذلك التنويع المالي والمرتبط بتنويع مصادر الدخل للدولة لتستخدمها في الانفاق العام على السلع والخدمات العامة ومشروعات البنية التحتية وغيرها من المشروعات فضلا عن ايجاد سبل من شأنها تعزيز الانتاجية والفاعلية وبما يحسن بيئة الاقتصاد المعرفي ويطور البنية المعرفية وهو احد الاهداف التي انطلق منها المؤتمر الوطني «وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي».
وفي ضوء ما سبق اشتملت ركيزة اقتصاد مستدام على مجموعة من البرامج التنموية وبلغ عددها 5 برامج تضمنت 34 مشروعا تنمويا بهدف الوصول الى اقتصاد متنوع مستدام حيث يستهدف تطبيـق تهيئة بنية الاعمال للقطاع الخاص تحقيق ترتيب نسبي بلغ 49٪ من دليل سهولة ممارسة الاعمال بنهاية الخطة الانمائية وذلك من أَثْنَاء تحقيق نمو حقيقي 2.2٪ في الناتج المحلي للقطاع الخاص وزيادة فرص العمل للمواطنين بالقطاع الخاص بنسبة 7٪.

تحليل الفجوات
• ارتفاع تكلفة الدعم الذي تتحمله الدولة حيث بلغ 9٪ من الناتج المحلي الاجمالي وحوالي 20٪ من اجمالي الانفاق الحكومي سـنة 2014
• ارتفاع معدل النمو السنوي والمركب لحجم الانفاق على الدعم حيث بلغ 7.5٪ بين 2010/2011 و2013/2014.
• نظام الدعم الحالي يرتكز على دعم السلع وليس دعم المستهلك لكي يصل الدعم للمستحقين.
• زيادة الانفاق على الدعم يحد من الانفاق العام المعزز للنمو مثل الانفاق على البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم.
• اكثر من 90٪ من الايرادات العامة للدولة تعتمد على الايرادات النفطية في ظل تقلبات اسعار النفط.
•تحتل الكويت المركز 93 من ضمن 140 دولة في مؤشر ترشيد المال العام محققة بذلك ترتيبا نسبيا قدره 66٪ سـنة 2015/2016.
انخفاض الترتيب النسبي في دليل الانفاق الحكومي حيث بلغ 55٪ سـنة 2014.

أهم السياسات
1- تنمية مصادر الايرادات غير النفطية من أَثْنَاء نظام ضريبي مع اعادة تعسير حقوق الانتفاع بالاراضي التي تقدمها الدولة لتتلاءم مع اسعارها الحقيقية.
2- ضبط المصروفات الحكومية والغاء اي صرف غير ضروري ومحاربة الهدر في الانفاق المالي العام في الدولة.
3- مراجعة وترشيد اوجه الدعم الحالية واعادة هيكلتها وذلك بالتحول الى الدعم النقدي بدلا من دعم الاسعار.
4- تحقيق التوافق بين الانفاق المالي للدولة والخطة الانمائية بحيث يتم تحسين آلية الموازنة باعتمادها على الخطة.
انطلق المؤتمر الوطني: الاقتصاد المعرفي «وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي» باهداف استراتيجية واضحة تطالب الى تعزيز البنى المعرفية في القطاع العام ورفع الوعي المؤسسي والمجتمعي حول اهمية استغلال المعرفة اقتصاديا وتنمويا وتعليميا فضلا عن ايجاد سبل من شأنها العمل على تطوير الحكومة لوظائفها عبر اجهزتها ومؤسساتها على نحو يعزز الانتاجية والفاعلية وبما يحسن بيئة الاستثمار المعرفي ويطور البنية المعرفية.
تأتي تلك الاهداف على رأس اولويات عمل الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية من أَثْنَاء اعداد الخطط الانمائية المستقبلية والمشروعات التنموية بالمشاركة مع جميع الجهات والشركات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجدير بالذكر ان المؤتمر اثمر عن مشروعات وطنية في مجال الاقتصاد المعرفي منها انطلاق المركز الوطني للاقتصاد المعرفي ومشروع قانون الانشطة الاقتصادية وانشاء المؤشر المعرفي للمؤسسات العامة الاقتصادية فضلا عن اصدار شهادة دبلوم متخصصة في مجال ادارة المعرفة.
وانتهى المؤتمر بتوصيات عدة أهمها:
• تعزيز الوعي الثقافي المؤسسي والمجتمعي حول اهمية المعرفة اضافة الى الاعلان عن الانطلاقة الرسمية للمركز الوطني للاقتصاد المعرفي.
• وضع تطبيـق الاقتصاد المعرفي ضمن الخطة الانمائية وتفعيل السلبيات الداعمة والممكنة لمكونات الاقتصاد المعرفي وبناء منصة تبادل بين اطراف المجتمع المؤسسي المهني والمدني.
• تطوير البنى التعليمية بان تركز على مفاهيم التعليم الابداعي والشراكة القائمة على الابتكار والابداع بين القطاعين العام والخاص اضافة الى العمل على تطوير البنى التشغيلية الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الابتكارية.
•الاستفادة من الخبرات المعرفية في القطاع النفطي في دعم نقل المعرفة للقطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني اضافة الى ربط مخرجات التعليم بحاجة السوق الفعلية في مجال ادارة المعرفة والابتكار.
• استحداث برامج في التعليم العالي في مجال المعرفة والابتكار بما يتسق وحاجة السوق فضلا عن انشاء حاضنات للاقتصاد والابداع بالتعاون مع جامعة الكويت ووزارة التربية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
• استحداث برامج لتحويل براءات الاختراع الى منتجات تجارية يتم التسويق لها.
ان توفير شبكة بنية اساسية متطورة يعد احد متطلبات رؤية الدولة في التحول الى مركز تجاري، لذا ارتكزت الخطة الانمائية على تطوير البنية التحتية من أَثْنَاء ما يلي:
• ايجاد منطقة خدمات لوجستية تمكنها من التنافس الدولي في منطقة الخليج العربي، وتوفير بيئة اعمال متطورة، مع وجود مساحات لمناطق صناعية بهدف  التوسع الصناعي المرتبط بالتجارة الخارجية.
• زيادة كثافة الرافعات في الموانئ واصلاح الارصفة والطرق وزيادة الانتاجية في الموانئ.
• العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار الكويت الدولي، وتوسيع شبكة الطرق بالدولة لتشمل المنطقة اللوجستية المرتقبة.
• الربط الاقليمي من أَثْنَاء السكك الحديدية، والمتضمن ربط دول مجلس التعاون الخليجي بخطوط نقل السكك الحديدية.
وفي ضوء ذلك اشتملت ركيزة بنية تحتية متطورة على 5 برامج تضمنت 32 مشروعاً تنموياً بهدف توفير بنية تحتية متطورة حيث يستهدف تطبيـق تطوير منظومة النقل الجوي، زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار الكويت الدولي من 7 ملايين راكب الى 11.5 مليون راكب، وتحسن الترتيب النسبي في مؤشر جودة البنية التحتية للنقل الجوي من 64% سـنة l 2015/2016 الى 61% بنهاية الخطة الانمائية.
ويستهدف تطبيـق تطوير منظومة النقل البري،تحسين الترتيب النسبي للكويت في مؤشري النقل عبر الطرق من 34%سـنة 2015 ليبلغ 31% بنهاية الخطة الانمائية.
ويستهدف تطبيـق تطوير منظومة النقل البحري، تحسين الترتيب النسبي للكويت في دليل تدفق عبر الحدود من 49% سـنة 2014 الى 46% بنهاية الخطة الانمائية.
ويستهدف تطبيـق تطوير ورفع الطاقة الانتاجية للطاقة الكهربائية تحسين الترتيب النسبي للكويت في مؤشر جودة التيار الكهربائي من 39% سـنة 2015/2016 الى 36% بنهاية الخطة الانمائية.
ويستهدف تطبيـق تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحسين خدمات الاتصال المحلي والدولي وخدمات الانترنت واستخدام احدث التقنيات وتوفير الخدمات الهاتفية الجديدة «Internet  & Video Call» عبر كوابل ألياف ضوئية والتي تتميز بسرعة انتقالها ودرجة نقاوتها العالي.

تحليل الفجوات
1- حصلت الكويت في مؤشر جودة التيار الكهربائي على المركز 55 سـنة 2015/2016 بترتيب نسبي قدره 39%.
2-  ضرورة العمل على رفع القدرة المركبة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية والمياه لمواجهة الزيادة المتوقعة في الاستهلاك خصوصا مع التوسع المتوقع في عدد الوحدات السكنية وزيادة الانشطة الانتاجية والخدمية المختلفة.
3- ضرورة العمل على رفع حجم المخزون الاستراتيجي للمياه نظراً للارتفاع المستمر في كميات الاستهلاك.

أهم السياسات
1- زيادة انتاج الطاقة الكهربائية أَثْنَاء اعـوام الخطة الانمائية بتوسعة محطات الطاقة الكهربائية لمواجهة الطلب المتزايد للاغراض الاسكانية والصناعية والتجارية وغيرها من الأنشطة.
2- زيادة انتاج المياه لمقابلة الاحتياجات المتزايدة من القطاعات المختلفة وصيانة محطات الانتاج وتطوير شبكات النقل والتوزيع وتقليل الفاقد، مع زيادة حجم المخزون الاستراتيجي للمياه أَثْنَاء اعـوام الخطة الانمائية.
تعنى التنمية المستدامة الوفاء باحتياجات الوقت الحاضر دون المساس بقدرة الاجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة، وان تحقيق ذلك يتطلب التوفيق بين المطالب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية وهي «الركائز الثلاثة» للاستدامة، والتي لا يستبعد بعضها بعضا، وانما يعزز بعضها بعضاً.
تمثل كفالة الاستدامة البيئية تحديا امام الكويت، ولذا فقد اهتمت الخطة الانمائية متوسطة الاجل «2015/2016 - 2019/2020» بتوفير متطلبات تحقيق ركيزة البيئة المعيشية المستدامة، وذلك من أَثْنَاء الحد من الهدر في استهلاك الموارد الطبيعية في الدولة، ومعالجة كافة الاختلافات البيئية الحالية من أَثْنَاء التزام الجهات المعنية بالبيئة بتحقيق المؤشرات البيئية التي تستهدف تحسين الوضع البيئي وفق المعايير والاتفاقات الدولية، وتحسين مستوى جودة الهواء وتخفيض مستوى الملوثات بالمناطق الصناعية، واعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة والخطرة.
وفي ضوء ذلك، اشتملت ركيزة بيئة معيشية مستدامة على 4 برامج تضمنت 16 مشروعاً تنموياً بهدف توفير بيئة معيشية مستدامة، حيث يستهدف تطبيـق الاسراع في توفير الرعاية السكنية للمواطنين، تسليم ما يعادل 12.000 وحدة سكنية لكل سنة مالية من اعـوام الخطة الانمائية، وتقليص فترات الانتظار للمواطنين من مستحقي الرعاية السكنية، اما تطبيـق توظيف الطاقات المتجددة، يستهدف تحسين الترتيب النسبي للكويت في دليل استعمال الموارد والطاقة من 78٪ سـنة 2014 الى 75٪ بنهاية الخطة الانمائية، بينما يستهدف تطبيـق الحفاظ على سلامة البيئة الهوائية، تحسين الترتيب النسبي للكويت في مؤشر نقاء الهواء من 96٪ سـنة 2016 الى 93٪ بنهاية الخطة الانمائية، وذلك من أَثْنَاء انخفاض نصيب الفرد من انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون الى ضمن الحدود الآمنة، في حين يستهدف تطبيـق تحسين  كفاءة ادارة المخلفات والنفايات، تحسين الترتيب النسبي للكويت في مؤشر الطقس والطاقة من 62٪ سـنة 2016 الى 59٪ بنهاية الخطة الانمائية، والحد من مستويات التلوث الناتج عن التعامل مع المخلفات بالطرق التقليدية.

تحليل الفجوات
1- تأخر الترتيب النسبي للكويت في دليل استعمال الموارد والطاقة، حيث بلغ 78٪ سـنة 2014 من جملة البلاد المشاركة، نتيجة تراجع مؤشراته، حيث بلغ الترتيب النسبي فلي مؤشر استنفاد الموارد الطبيعية 94٪، ومؤشر استهلاك الطاقة الكهربائية 80٪ ما يتطلب العمل على استغلال الطاقات المتجددة «الطاقة الشمسية وطاقة الرياح».
2- زيادة الانفاق على دعم الطاقة، حيث بلغ 71٪ من اجمالي حجم الانفاق على الدعم والذي بدوره يؤدي الى الافراط في الاستهلاك، حيث بلغ معدل استهلاك الفرد في الطاقة بالكويت رابع اعلى معدل في العـالم.

أهم السياسات
1- ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه، بتحويل دعم الخدمات من دعم للاسعار الى دعم نقدي، وتطوير انظمة الحفاظ على الطاقة والمياه في المباني العامة.
2- زيادة انتاج الطاقة الكهربائية بتوسعة محطات الطاقة الكهربائية وصيانة تلك المحطات وتطوير شبكات النقل والتوزيع.
3- زيادة انتاج المياه لمقابلة الاحتياجات المتزايدة من القطاعات المختلفة وصيانة محطات الانتاج وتطوير شبكات النقل والتوزيع وتقليل الفاقد، مع زيادة حجم المخزون الاستراتيجي للمياه.

تحليل الفجوات
يمثل جول كفالة الاستدامة البيئية تحديا امام الكويت نتيجة ترتيب الكويت في مؤشر الاداء النسبي البيئي من المركز 42 سـنة 2014 الى المركز 113 سـنة 2016، وذلك نتيجة تراجع ترتيب مؤشر نقاء الهواء من المركز 167 سـنة 2014 الى المركز 172 سـنة 2016 بترتيب نسبي 96٪ وتتمثل اهم التحديات فيما يلي:
• تزايد المتوسط السنوي لتركز غاز ثاني اكسيد الكربون في الهواء، لارتباطه بارتفاع انتاج كل من النفط والطاقة وما يصاحبها من احتراق الوقود الناتج عن مصافي النفط ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.
• ارتفاع نسب تركز ثاني اكسيد النيتروجين عن الحد المسموح به، وترتبط هذه الانبعاثات بعمليات الاحتراق «التدفئة، وتوليد الطاقة وتشغيل محركات المركبات والسفن»، وهو من الغازات المسببة لأمراض الجهاز التنفسي.
• ظاهرة الغبار «العالق والمتصاعد» أَثْنَاء النهار، وترجع تلك الظاهرة الطبيعية لعدة اسباب منها عدم وجود غطاء نباتي يحمي الارض، وضعف مستوى هطول الامطار.

أهم السياسات
• تحقيق الادارة المتكاملة لجودة الهواء وتخفيض مستوى الملوثات بالمناطق الصناعية.
• تطبيق المعايير والضوابط البيئية على الانشطة الصناعية.
• بناء نظام متكامل لادارة مخاطر التسربات الغازية، ووضع خطة طوارئ مرتبطة بأنظمة مراقبة التسرب في المنشآت الصناعية، من أَثْنَاء حصر مصادر التلوث الثابتة والمتحركة وتقدير كمياتها، والمراقبة المستمرة لمستويات التلوث الصناعي والضوضاء.

رعاية صحية عالية الجودة
تتطلب ركيزة رعاية صحية عالية الجودة توفير نموذج متكامل من الخدمات الصحية بشكل فاعل يفرض على القطاع الصحي في الكويت احداث نقلة نوعية في نظام الرعاية الصحية، بحيث يضمن سهولة الوصول الى الرعاية الصحية المناسبة في الوقت والمكان المناسبين وعلى يد فريق عمل مناسب.
ولذا اهتمت الخطة الانمائية متوسطة الأجل (2015/2016-2019/2020) بضرورة تحقيق الطموح المتمثل في رعاية صحية عالية الجودة، وذلك من أَثْنَاء تطبيق المعايير العالمية للجودة في جميع الخدمات والمرافق الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص، والتركيز على الرعاية الوقائية لمعالجة الآثار السلبية ومقاومة الامراض المزمنة غير المعدية والأمراض الوراثية بجانب الامراض المعدية حيث ان نظام الرعاية الصحية القائم لا يلعب دوراً كافياً في مجال  الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة باعتبارها اولوية تنموية، وتقليل فترات الانتظار بالمستشفيات من أَثْنَاء زيادة السعة السريرية للمستشفيات العامة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية خصوصا في مجال الامراض المزمنة غير المعدية.
وفي ضوء ذلك، اشتملت ركيزة رعاية صحية عالية الجودة على عدد 3 برامج اشتملت على عدد 22 مشروع تنموي بهدف توفير رعاية صحية عالية الجودة، حيث يستهدف تطبيـق جودة الخدمات الصحية، تحسين نسبة ترتيب الكويت في دليل جودة الرعاية الصحية من 54%سـنة 2014 الى 51% بنهاية الخطة الانمائية وذلك من أَثْنَاء تطبيق نظام الاعتراف الدولي بجودة خدمات الرعاية الصحية.
اما تطبيـق الحد من الامراض المزمنة غير المعدية، يستهدف تحسين الترتيب النسبي للكويت في مؤشر السكري من 94%  سـنة 2014 الى 91% بنهاية الخطة الانمائية وذلك من أَثْنَاء تزايد الوعي الصحي بمخاطر الأمراض المزمنة، وتحسين جودة حياة المواطنين ما سينعكس ايجابياً على زيادة وكفاءة الانتاجية، في حين يستهدف تطبيـق زيادة السعة السريرية للمستشفيات العامة، تقليل فترات الانتظار بالمستشفيات ورفع مستوى جودة خدمات الرعاية الصحية التخصصية وتقليل حالات الايفاد للخارج.

تحليل الفجوات
تراجع ترتيب الكويت في مؤشر السكري من المركز 205 في 2013 الى المركز 207 سـنة 2014 من بين 220 دولة بترتيب نسبي بلغ 94% كـــذلك بلغ الترتيب النسبي لمعدل الاصابة بمرض السرطان 22% سـنة 2014 وتتمثل اهم التحديات التي تواجه تطبيـق الحد من الأمراض المزمنة غير المعدية فيما يلي:
• العبء المتزايد للاصابة بالأمراض المزمنة غير المعدية، حيث مازالت معدلات انتشار هذه الأمراض من بين اعلى المعدلات في العـالم، وفي مقدمتها امراض السمنة والسكري وضغط الدم وأمراض القلب.
• ارتفاع معدل الوفيات المسجلة بين الكويتيين اكثر منها ما بين غير الكويتيين نتيجة الاصابة بهذه الأمراض المزمنة غير المعدية.
• ضعف فاعلية برامج الوقاية والحد من الاصابة بالأمراض المزمنة غير المعدية.

أهم السياسات
• اعادة هيكلة النظام الصحي، بهدف التركيز على الرعاية الوقائية لمعالجة الاثار السلبية ومقاومة الامراض المزمنة غير المعدية والأمراض الوراثية بجانب الأمراض المعدية.
• تشجيع الممارسات الصحية كالرياضة والغذاء الصحي والفحص المبكر والدوري.
• تعزيز برامج الرياضة للجميع، من أَثْنَاء نشر التوعية بأهمية الرياضة.
• دعم النشاط الرياضي في المؤسسات التعليمية.
• تطوير التواصل مع وسائل الاعلام المختلفة والمؤسسات الحكومية والأهلية وتنظيم حملات لتعزيز الوعي العام تستهدف  المشكلات الصحية العامة الملحة الناجمة عن السلوكيات غير الصحيحة «السمنة وداء السكري وضغط الدم والتدخين».
• شهد العـالم تغيرات واسعة وجذرية في غاية الاهمية تمثلت في الثورة المعرفية والمعلوماتية في كل النواحي الاقتصادية والاجتماعية ما عجل بالتحول من الاقتصاد المادي الى اقتصاد المعرفة، وأصبحت المعرفة عنصراً مهماً من عناصر الانتاج، ولذا يجب ادارتها بهدف تنمية الابداع والابتكار من خلالها ولا يتأتى ذلك الا من وجود عنصر مهم الا وهو العنصر البشري الذي يعد الركيزة الاساسية في اطار اقتصاد المعرفة، حيث ان الاستراتيجية التنافسية العالمية مبنية على العقول البشرية المفكرة والمبدعة.
ولذا اهتمت الخطة الانمائية متوسطة الاجل (2015/2016-2019/2020) بجودة التعليم والتدريب ذلك لأن التنافسية العالمية تتطلب توفير رصيد من العمالة ذوي المستوى التعليمي المرتفع والمهارات على النحو الذي يمكنهم رفع القدرة الابتكارية للاقتصادد الكويتي، وذلك تحسين كفاءة سوق العمل باعتباره شرطا مهماً لتأمين توزيع شرائح قوة العمل بأفضل السبل بين مختلف مجالات التنمية، وتعزيز الامن والسلامة بهدف حماية الارواح والممتلكات من المخاطر المحيطة، فضلا عن توفير العدالة والمساواة امام القانون في المجتمع، وتعزيز التماسك الاجتماعي في المجتمع بهدف تنمية المواطن الكويتي وتطويره، وجعله منتجاً اجتماعياً واقتصادياً.
وفي ضوء ذلك اشتملت ركيزة رأس مال بشري ابداعي على عدد 8 برامج تشمل حزماً من المشروعات يبلغ عددها 40 مشروعاً تنموياً بهدف اعداد رأس مال بشري ابداعي، حيث يستهدف تطبيـق اعادة جودة التعليم، تحسين الترتيب النسبي للكويت في دليل جودة التعليم من 67% سـنة 2015/2016 الى 64% بنهاية الخطة الانمائية وذلك من أَثْنَاء تحسين مستوى جودة مخرجات التعليم، وتمكين الطلبة الكويتيين من المنافسة على المستويات الدولية، بينما يستهدف تطبيـق رفع الطاقة الاسيتعابية للتعليم العالي، تحسين الترتيب النسبي في نسبة مؤشر ذوي التعليم العالي ضمن دليل جودة التعليم من 57% سـنة 2015/2016 الى 54% بنهاية الخطة الانمائية.
في حين يستهدف تطبيـق اصلاح اختلالات سوق العمل، تحسين الترتيب النسبي في دليل اداء سوق العمل من 46% سـنة 2015/2016 الى 43% بنهاية الخطة الانمائية وتحسين الترتيب النسبي لدولة الكويت في دليل جاهزية القوى العاملة من 66% سـنة 2015/2016 الى 63% بنهاية الخطة الانمائية، وذلك من أَثْنَاء الحد من مشكلات العمالة الهامشية ورفع انتاجية العمالة في الدولة وفقاً للمستويات الدولية، وزيادة فرص العمل لقوة العمل الوطنية في القطاع الخاص.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الشبكة نيوز . الشبكة نيوز، رؤية الكويت 2035 انعكست إيجابياً على خطة 2017/2018، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الشاهد