الشمول المالى.. أفكار تبحث عن واقع للتطبيق ومنع للأموال مجهولة المصدر
الشمول المالى.. أفكار تبحث عن واقع للتطبيق ومنع للأموال مجهولة المصدر

الشمول المالى.. أفكار تبحث عن واقع للتطبيق ومنع للأموال مجهولة المصدر الشبكة نيوز نقلا عن بوابة الشروق ننشر لكم الشمول المالى.. أفكار تبحث عن واقع للتطبيق ومنع للأموال مجهولة المصدر، الشمول المالى.. أفكار تبحث عن واقع للتطبيق ومنع للأموال مجهولة المصدر ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا الشبكة نيوز ونبدء مع الخبر الابرز، الشمول المالى.. أفكار تبحث عن واقع للتطبيق ومنع للأموال مجهولة المصدر.


الشبكة نيوز من اعـوام طويلة تحاول الدولة المصرية ومصرفها المركزى والبنوك العاملة فى السوق، أن تحقق خطوات لتحول المجتمع إلى «مجتمع بلا نقود» كل الاموال داخل اطار رسمى يحقق النمو، ويحارب جريمة غسل الاموال والارهاب ويمنع الاموال «مجهولة المصدر».. نجاحات تمت لكنها مازالت منقوصة حتى جاء قرار انشاء مجلس اعلى للمدفوعات ليكون مفتاحا لتغيير ثقافة تحب «الكاش» ولا ترغب سواه للتعامل، دون وعى للاستمرار خطورة وجود اقتصاد مواز لا نعرف عنه شيئا، وان كان له دور فى تحريك الاقتصاد لكنه فى المقابل لا يدفع ضرائب، ولا يبنى مصانع، لا نعرف فيما ينفق فى ظل اقتصاد مأزوم يبحث عن متنفس يخفف من محاولات تركيعه المتواصلة من اعـوام. 

علاقة وثيقة بين الشمول المالى والنمو الاقتصادى للدول، وذلك لأن الشمول المالى يعزز التنافس بين المؤسسات المالية، من أَثْنَاء العمل على تنوع منتجاتها والاهتمام بجودتها لاجتذاب أكبر عدد من العملاء والمعاملات، وتقنين بعض التعاملات المالية غير الرسمية، التى يضطر المواطنون غير المتعاملين مع القطاع المصرفى إلى اللجوء إليها، جـراء عدم وجود ما يناسبهم من خدمات بالقطاع المالى الرسمى، وهو ما جعل الشمول المالى «التعامل المالى من أَثْنَاء القنوات الرسمية» حاليًا محور اهتمام الحكومات والجهات المالية الرقابية بما فيها البنوك المركزية على وجه الخصوص.

قد أظهرت بحوث البنك الدولى الخاصة بالمؤشر العالمى لتعميم الخدمات المالية أن حوالى 38٪ من إجمالى السكان البالغين على مستوى العـالم لا يتمتعون بالقدرة على الحصول على الخدمات المالية الرسمية. وعلى الرغم من التقدم المحقق على صعيد تعزيز الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد، وكذلك التأمين وأسواق الأوراق المالية والتمويل الأصغر والخدمات المالية غير الرسمية، ما زالت هناك المليارات من البشر الذين لا تصل إليهم الأنظمة المالية الرسمية.

ولن يؤدى إشراك الناس فى القطاع المالى الرسمى إلى تحسين معيشتهم وحسب ولكنه سيسهم أيضا فى سلامة الأنظمة المالية ذاتها. فالأزمة المالية العالمية ألقت الضوء على هشاشة الأنظمة المالية وأهمية الربط بين الاشتمال المالى والاستقرار والنزاهة وحماية المستهلك المالى.

وتعمل الحكومات والجهات المانحة وصناعة الخدمات المالية، على نحو متزايد، على تعزيز الاشتمال فى القطاعات المالية لضمان توافر الخدمات لجميع الأفراد، بما فى ذلك أصحاب الدخول المنخفضة.

«مصر» من أَثْنَاء «البنك المركزى» فازت بتنظيم الدورة التاسعة لمؤتمر قوات التحالـف الدولى للشمول المالى، فى خطوة تؤكد التقدير الكبير للمؤسسات العالمية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى طبقته مصر أَثْنَاء الفترة السابقة، وهو ما يؤكد على قدرتها فى قيادة أول مبادرة إقليمية لتعزيز الشمول المالى فى المنطقة العربية والشرق الاوسط.
ويعد المؤتمر الأول من نوعه فى منطقة الشرق الاوسط، ويعقد أَثْنَاء الفترة من (13/15أيــلول) تحت رعاية رئاسة الجمهورية.

«الشروق» تبحث فى الموضوع ما تحقق وما يمكن تحقيقه.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الشبكة نيوز . الشبكة نيوز، الشمول المالى.. أفكار تبحث عن واقع للتطبيق ومنع للأموال مجهولة المصدر، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : بوابة الشروق