هكذا انعكست إجراءات عباس تجاه غزة على ودائع البنوك
هكذا انعكست إجراءات عباس تجاه غزة على ودائع البنوك

هكذا انعكست إجراءات عباس تجاه غزة على ودائع البنوك الشبكة نيوز نقلا عن عربي 21 ننشر لكم هكذا انعكست إجراءات عباس تجاه غزة على ودائع البنوك، هكذا انعكست إجراءات عباس تجاه غزة على ودائع البنوك ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا الشبكة نيوز ونبدء مع الخبر الابرز، هكذا انعكست إجراءات عباس تجاه غزة على ودائع البنوك.

الشبكة نيوز أظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية؛ تراجعا كبيرا في حجم ودائع مواطني قطاع غزة في البنوك المحلية أَثْنَاء الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

فقد انخفضت الودائع من 1.7 مليار دولار إلى أقل من مليار دولار، أَثْنَاء هذه الفترة. وبحسب بيانات سلطة النقد، فقد بلغ إجمالي حجم الودائع في البنوك الفلسطينية أَثْنَاء هذا العام 11.3 مليار دولار، استحوذت الضفة الغربية على حصة الأسد من هذه الودائع بتخطيها 10.2 مليارات دولار، أي ما نسبته 90 في المئة من إجمالي الودائع المصرفية.

وتظهر هذه الأرقام مدى اتساع الفجوة في الحالة الاقتصادية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فعند النظر إلى التوزيع الجغرافي لهذه الودائع، يظهر أن مدينة رام الله لوحدها تستحوذ على 3.9 مليارات دولار، أي أن حصتها أكبر من مجموع ودائع قطاع غزة مجتمعة بأربعة أضعاف.

إجراءات السلطة

ويعيش قطاع غزة في ظروف اقتصادية صعبة، جـراء الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ أكثر من عشر اعـوام، إضافة إلى الإجراءات "الانتقامية" التي اتخذها رئيس السلطة محمود عباس بحق القطاع في الأشهر الأخيرة، والتي كان من أَهَمِّهَا إحالة جميع العــاملين العاملين في غزة للتقاعد، وتجميد حسابات بنكية لمؤسسات وجمعيات خيرية تعمل في القطاع؛ بدعوى تمويلها لنشاطات تتبع لحركة حماس.

ويشير مراقبون إلى أن الإجراءات التي اتخذها عباس بحق القطاع مؤخرا كانت من الأسباب الرئيسية في فقدان ثقة المواطنين والقطاع الخاص بالمؤسسات المصرفية؛ خوفا من تعرضها لعقوبات اقتصادية قد تصل إلى إصدار قرار من سلطة النقد بوقف نشاطات البنوك المحلية، كـــذلك سبق أن هدد عباس بذلك.

أسباب التراجع

بدوره، أَبْلَغَ عميد كلية التجارة في الجامعة الإسلامية بغزة، محمد مقداد، إن "تراجع حجم الودائع المصرفية في بنوك قطاع غزة يعود إلى مجموعة من العوامل؛ أَهَمِّهَا غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي للقطاع أَثْنَاء السنوات العشر الأخيرة، منذ قيام الجانب الإسرائيلي والمصري بفرض الحصار الاقتصادي، وتوقف القطاع عن تصدير أي منتجات أو سلع تنتجها مصانعه، الأمر الذي أدى إلى إعلان العشرات من التجار إفلاسهم وسحب كل ودائعهم المصرفية من البنوك، بل قاموا أيضا ببيع كل موجوداتهم حتى يتخلصوا من الالتزامات التي رافقتهم أَثْنَاء هذه الفترة".

وبحسب مقداد، فإن العامل الثاني وراء انخفاض الودائع المصرفية بهذه الصورة، خصوصا في النصف الأول من هذا العام، هو أن "الإجراءات العقابية التي فرضها الرئيس عباس بحق سكان القطاع أدت لقيام المودعين بسحب أموالهم من المصارف واللجوء لخيار شراء الأصول المتداولة، كالذهب والعقارات، كخيار أكثر ضمانا واستقرارا من بقاء الودائع رهنا في البنوك التي قد يقدم الرئيس عباس على سحب تراخيصها ووقف أنشطتها في القطاع نتيجة خلافه السياسي مع خصومه على الساحة الفلسطينية".

وأَعْلَنَ مقداد، في حديث لـ"الشبكة نيوز"، أن "الواقع الاقتصادي في قطاع غزة لا يمكن مقارنته بأي شكل من الأشكال بالواقع الاقتصادي في الضفة الغربية، حيث تتمتع الضفة الغربية باستقرار سياسي واقتصادي وانفتاح تجاري على الجانبين الإسرائيلي والأردني، ويستطيع الأفراد والتجار التحرك بسهولة على المعابر الحدودية مما يسهل من عملية نقل بضائعه بغرض التصدير والحصول على الإيرادات اللازمة لاستمرار النشاط الاقتصادي، وهذا ما لا يحدث في قطاع غزة".

وفي سياق متصل، أظهرت إحصائيات نشرتها جمعية البنوك الفلسطينية أن بنوك قطاع غزة قامت أَثْنَاء الربع الثاني من هذا العام بترحيل 100 مليون شيكل (28 مليون دولار) للبنوك الإسرائيلية، كسيولة فائضة عن حاجة القطاع، أما في الضفة الغربية فقد رحلت البنوك 4.1 مليارات شيكل (1.2 مليار دولار) لنفس الفترة.

تداعيات ومخاطر اقتصادية

بدوره، أَبْلَغَ مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة التجارة والصناعة بغزة، ماهر الطباع، إن استمرار التدهور الحاصل في حجم الودائع المصرفية في بنوك القطاع قد يؤدي إلى "عواقب كارثية على النشاط الاقتصادي للقطاع، من بينها شح السيولة وتوقف المصارف عن منح القروض البنكية للمواطنين والقطاع الخاص، إضافة إلى وقف البنوك تقديم ضمانات لاستيراد السلع والخدمات، مما يعني دخول القطاع في مرحلة ركود اقتصادي لا أحد يعلم عواقب هذه المرحلة".

وأَدْغَمَ الطباع في حديث لـ"الشبكة نيوز"؛ أن "القطاع المصرفي في غزة يمر بأسوأ فترة في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني، مقارنة بنظيره في الضفة الغربية الذي حقق أَثْنَاء السنوات القليلة السابقة قفزة كبيرة في نشاطاته المالية جـراء الظروف السياسية المستقرة والانفتاح التجاري والمالي على العـالم الخارجي"، كـــذلك أَبْلَغَ.

ويعمل في السوق الفلسطينية 17 مصرفا محليا وأجنبيا، تشتغل في الضفة الغربية وقطاع غزة، منها سبعة مصارف محلية (مصرفان إسلاميان وخمسة مصارف تقليدية)، و10 مصارف أجنبية (ثمانية بنوك أردنية، وبنك بريطاني وبنك مصري).

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الشبكة نيوز . الشبكة نيوز، هكذا انعكست إجراءات عباس تجاه غزة على ودائع البنوك، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : عربي 21