التجارة: أهمية التعديلات على قانون الشركات لتسهيل اصدار التراخيص الحرة
التجارة: أهمية التعديلات على قانون الشركات لتسهيل اصدار التراخيص الحرة

التجارة: أهمية التعديلات على قانون الشركات لتسهيل اصدار التراخيص الحرة الشبكة نيوز نقلا عن الشاهد ننشر لكم التجارة: أهمية التعديلات على قانون الشركات لتسهيل اصدار التراخيص الحرة، التجارة: أهمية التعديلات على قانون الشركات لتسهيل اصدار التراخيص الحرة ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا الشبكة نيوز ونبدء مع الخبر الابرز، التجارة: أهمية التعديلات على قانون الشركات لتسهيل اصدار التراخيص الحرة.

الشبكة نيوز وَكَّدَت وزارة التجارة والصناعة أهمية قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 والمعدل بقانون رقم 15 لسنة 2017، مبينة أن التعديلات عليه تنعكس ايجابا على ترتيب الكويت في مؤشر بيئة الأعمال الذي يصدر عن مجموعة البنك الدولي، كـــذلك تساعد بشكل كبير في التراخيص الحرة متناهية الصغر الى جانب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأَكْمَلَت في بيان صحافي إن هذه التعديلات جاءت بأشكال جديدة لشركات الْأَفْـرَادِ متضمنة شركة الشخص الواحد القابضة والشركة ذات المسؤولية المحدودة القابضة، مشيرة إلى أن القوانين السابقة قد قصرت هذا النوع «القابضة» على الشركات المساهمة فقط.
أوضحت أن هذه التغيرات في قانون الشركات جاءت لتتوافق مع تحسين بيئة الاعمال فكلما تنوعت الكيانات القانونية وأشكالها اثر ذلك بصورة مباشرة في دفع ودعم عجلة التنمية الاقتصادية للكويت. وتحدثت الوزارة أن قانون الشركات حدد الاغراض التي من اجلها تؤسس الشركات القابضة على اختلاف كياناتها القانونية سواء شركة مساهمة او شركة شخص واحد او شركة ذات مسؤولية محدودة على النحو المبين في المادة رقم 243 ، موضحة أن هذا النوع هو شركة الغرض من تأسيسها الاستثمار في اسهم او حصص او وحدات استثمار في شركات او صناديق كويتية او اجنبية او الاشتراك في تأسيس هذه الشركات وإقراضها وكفالتها لدى الغير.
وتفوهت إنه يجوز للشركة القابضة ان تباشر كل او بعض الأنشطة التالية كـــذلك نصت عليه المادة 246 من قانون الشركات وهي ادارة الشركات التابعة لها او المشاركة في ادارة الشركات الاخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها وكذلك استثمار اموالها في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الاخرى.
و لَمَّحَت إلى أنه يمكنها تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة عملها وتمويل او اقراض الشركات التي تملك فيها اسهما او حصصا وكفالتها لدى الغير بالإضافة إلى تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية او النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات.
وأَكْمَلَت الوزارة أن تأسيس شركة الشخص الواحد القابضة والشركة ذات المسؤولية المحدودة القابضة يتم من أَثْنَاء الموقع الالكتروني لإدارة النافذة الواحدة مركز الكويت للأعمال www.kbc.gov.kw بطريقة سهلة وميسرة من أَثْنَاء أنظمة الكترونية تعمل وفق مفهوم الحكومة الالكترونية والربط والتراسل مع الجهات الحكومية ذات الصِّلة برأس مال يبدأ بألف دينار كويتي فقط.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الشبكة نيوز . الشبكة نيوز، التجارة: أهمية التعديلات على قانون الشركات لتسهيل اصدار التراخيص الحرة، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الشاهد