الإمارات في المركز الـ 21 عالمياً فــي تقـــرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال
الإمارات في المركز الـ 21 عالمياً فــي تقـــرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال

الإمارات في المركز الـ 21 عالمياً فــي تقـــرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال الشبكة نيوز نقلا عن البيان ننشر لكم الإمارات في المركز الـ 21 عالمياً فــي تقـــرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال، الإمارات في المركز الـ 21 عالمياً فــي تقـــرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا الشبكة نيوز ونبدء مع الخبر الابرز، الإمارات في المركز الـ 21 عالمياً فــي تقـــرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال.

الشبكة نيوز بينَ أحدث إصدار لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 والصادر عن البنك الدولي، البارحة، عن صعود ترتيب دولة الإمارات للمركز 21 عالمياً وتقدمها على كل البلاد العربية التي يشملها التقرير، لتحتل المركز الأول عربياً للعام الخامس على التوالي. واحتلت الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10 دول عالمياً في خمسة من محاور التقرير العشرة، وهي:

المركز الأول عالمياً في كل من محور سهولة دفع الضرائب ومحور سهولة توصيل الكهرباء، والثاني عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء والمركز العاشر عالمياً في كل من محور حماية المستثمرين الأقلية ومحور سهولة تسجيل الممتلكات. وبحسب المنهجية التي اعتمدها البنك الدولي للعام الحالي.

قفزت الإمارات من المركز 26 عالمياً إلى المركز 21، متقدمة كل دول منطقة الشرق الأوسط والتي يشملها التقرير وللسنة الخامسة على التوالي.

الآباء المؤسسون

تعقيباً على هذا الإنجاز، لَمَّحَت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بأن تقدم أداء دولة الإمارات في تقرير هذا العام هو نتيجة أيام وشهور من العمل والالتزام الجاد من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية وتعاونهم مع فريق إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وأَكْمَلَت معاليها بقولها: «وَكَّدَت قيادتنا الرشيدة وبشكل مستمر على الأهمية الاستراتيجية التي تكمن في توفير بيئة تجارية جاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال من داخل وخارج الدولة. فقد بنيت دولة الإمارات على سواعد ابائنا وأجدادنا الذين عملوا بالتجارة واستقبلوا التجار من جميع أنحاء العـالم.

ولهذا سنحافظ على نهج الآباء المؤسسين لتحقيق رؤية مستقبل الإمارات ونصبح من أفضل دول العـالم بحلول الذكرى المئوية على تأسيس الدولة».

ووَكَّدَ معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، على الدور الهام الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة بكونها بمثابة البنية التحتية التجارية لأي اقتصاد أي دولة في العـالم، حيث وضعت القيادة الرشيدة أولوية قصوى تجاه عمليات وجهود التحسين والتطوير المستمرين لبيئة الأعمال في الدولة وبشكل يجذب المستثمرين من جميع القطاعات والصناعات.

وأَدْغَمَ: «كل سـنة تثبت دولة الإمارات قدرتها على المنافسة العالمية في مختلف القطاعات والميادين الاقتصادية، ويعود الفضل بذلك إلى توجيهات القيادة الرشيدة للدولة.

تطوير مستمر

وثمن معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، الجهود التي تبذلها فرق العمل في وزارة المالية والتعاون المثمر والبناء بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في سبيل الارتقاء بتنافسية الدولة العالمية، وأَبْلَغَ معاليه: «اعتمدت وزارة المالية استراتيجية الابتكار ضمن جهودها الساعية إلى التطوير المستمر للإجراءات والخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات على حد سواء،.

كـــذلك تسعى الوزارة إلى تطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة المالية التي تهدف إلى تطوير النظام المالي وبناء اقتصاد مستقر ومستدام يمتاز بالمرونة والتنوع.

ويعتبر أداء دولة الإمارات وتبوئها المركز الأول عربياً و21 عالمياً في تقرير البنك الدولي بمثابة شهادة عالمية تؤكد على نجاح استراتيجية الدولة الرامية إلى بناء بنية تحتية اقتصادية ونظام مالي متقدم يضمن الازدهار والرخاء ويحقق الريادة العالمية للدولة».

ممارسة الأعمال

وصرح عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي وعضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بهذه المناسبة: «نحن سعداء جداً بتقدم دولة الإمارات إلى المرتبة 21 عالمياً وتصدرها المرتبة الأولى عربياً لخمسة أعوام متتالية في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لهذا العام، كـــذلك أشعر بالفخر للدور الذي أدته الجهات الحكومية في دبي والتي تمثل دولة الإمارات في العديد من محاور هذا التقرير».

وأشاد تقرير البنك الدولي بجهود المؤسسات الحكومية في الدولة والمبذولة في سبيل تحسين الإجراءات والقوانين المتعلقة بعملية تأسيس الشركات وتسهيل الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب.

حيث أَلْحَقَ مالك المدني، مدير إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورئيس النَّـادِي التنفيذي لمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بأن هذه التحسينات هي نتيجة جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية والتي تضم أكثر من 50 مسؤولاً وخبيراً حكومياً يعملون طوال العام مع فريق عمل استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

والتي تشمل تنظيم عدد من ورش العمل وحلول المحاكاة وأوراق العمل والزيارات الميدانية لمقر البنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن.

استشراف المستقبل

وبهذه المناسبة، أَبْلَغَ سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل على تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة الممثلة في سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في استشراف المستقبل واعتماد الابتكار لتعزيز استدامة التطوير في كل قطاعات التنافسية العالمية، والوصول إلى أهداف مئوية الإمارات 2071 لتأمين مستقبل سعيد وحياة أفضل للأجيال المقبلة، ورفع مكانة الدولة لتكون أفضل دولة في العـالم».

أما في محور استخراج تراخيص البناء والذي حققت به دولة الإمارات المركز الثاني عالمياً والأول إقليمياً، فقد وثق البنك الدولي الجهود المبذولة في تطوير إدارة الجودة في عملية البناء عبر التشديد على مؤهلات الاستشاريين الذين يراجعون مخططات البناء، في نفس الوقت الذي قامت بتقليل تكلفة استخراج التراخيص وتقليص الزمن المستغرق لإصدارها.

وبتصريح له حول أداء الدولة في هذا المحور، أعرب المهندس حسين لوتاه، مدير سـنة بلدية دبي عن بالغ سعادته واعتزازه بحصول دولة الإمارات على المركز الأول عربيا وإقليميا وعلى المركز الثاني عالميا في مجال سهولة استخراج تراخيص البناء حسب تقرير البنك الدولي لعام 2018 والذي يؤكد على الدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات في التنافسية الدولية.

إنجاز كبير

كـــذلك وثق البنك الدولي التحسينات في محور تسوية حالات الإعسار وهو المحور الذي قفز 35 مرتبة والتي تعد أعلى قفزة تحققها دولة الإمارات في كافة المحاور لتقرير هذا العام. ويعزا هذا التقدم الملحوظ لرصد التقرير لقانون الإفلاس الذي تم إصداره منذ بضعة أشهر. وعبر يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية عن فخره بالإنجاز الكبير الذي حققته دولة الإمارات في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وأَبْلَغَ: «يسعدنا أن نتوجه للقيادة الرشيدة، بأسمى التهاني والتبريكات بمناسبة تحقيق هذا الإنجاز المتمثل في صعود الإمارات إلى المركز 21 عالمياً.

إنجازات تنموية

وتقدمت الدولة في محور بدء النشاط التجاري بمرتبتين عن العام السابق وأَبْلَغَ سامي ضاعن القمزي، مدير سـنة دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بهذه المناسبة:

«أتوجه بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على هذا الإنجاز المتميز في التقرير الذي يأتي بفضل ما تحققه الدولة من انجازات تنموية شاملة في ظل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة والتي تهدف دائماً للمنافسة على المراكز الأولى في كل المجالات».

تسجيل الممتلكات

وأَبْلَغَ سلطان بطي بن مجرن مدير سـنة دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «بعد أن تمكنت من حجز موضع لها على قائمة أفضل عشر دول في العـالم عن فئة تسجيل الممتلكات ضمن التقرير السنوي لممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، تكون دبي قد رسخت مكانتها كوجهة اقتصادية جذابة قادرة على المنافسة بجدارة، عندما يتعلق الأمر بسهولة ممارسة الأعمال.

وإلى جانب استحواذ الإمارة على المرتبة العاشرة في هذه الفئة على المستوى العالمي، والتقدم مرتبة واحدة بعد أن كانت في المركز الحادي عشر وفق نتائج العام السابق، فقد حلت في المرتبة الأولى إقليميًا، متفوقة في ذلك على جميع البلاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

شهادة عالمية على القدرة التنافسية للدولة وريادتها في المجال القضائي

تقدمت دولة الامارات في مؤشر إنفاذ العقود بـ 13 مرتبة لتتبوأ المركز 12 عالمياً، وفي هذا السياق أَبْلَغَ طارش عيد المنصوري، مدير سـنة محاكم دبي: «إن الحصول على المرتبة الأولى إقليمياً للعام الثالث على التوالي والقفز من المرتبة 25 إلى المرتبة 12 عالمياً في محور إنفاذ العقود ضمن تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي هو نتيجة عمليات التحسين التي تم إدخالها على عملية التقاضي والخدمات القضائية المتنوعة.

والتي نسعى بشكل مستمر إلى تطويرها من أجل خلق بيئة قضائية مثالية وبما ينسجم مع تطلعات حكومة دبي دعماً للجهود الوطنية المبذولة من أجل تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في أن تصبح دولة الإمارات من أفضل دول العـالم بحلول سـنة 2021، وأود أن أتقدم بالشكر لفريق التنافسية على جهوده لتحقيق هذا الإنجاز»،

وأَبْلَغَ القاضي محمد مبارك السبوسي، رئيس المحكمة التجارية بدبي ورئيس فريق التنافسية في محاكم دبي قائلاً: «إن النتيجة التي حققتها الدولة ممثلة بمحاكم دبي لتكون ضمن قائمة محاكم النخبة في تقرير البنك الدولي تعد بمثابة شهادة عالمية على القدرة التنافسية لدولة الإمارات وريادتها في المجال القضائي ومكانتها العالمية المتقدمة بين البلاد الأكثر تطوراً،.

وستواصل تقديم أفضل الخدمات القضائية وبما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية المتبعة من أجل تعزيز الثقة بالنظام القضائي الإماراتي وإبراز المستويات الرفيعة التي وصلت إليها الدولة في هذا المجال».

وهنأ المهندس محمود البستكي، الرئيس التنفيذي لدبي التجارية، حكومة دولة الإمارات على تقدمها إلى المركز 21 عالمياً وبقائها في المرتبة الأولى عربياً للسنة الخامسة على التوالي: «كل سـنة تؤكد تقارير التنافسية قدرة دولة الإمارات على منافسة دول العـالم المتقدمة وفي مختلف المجالات.

ونحن في دبي التجارية سنبذل قصارى جهدنا لندعم هذه المسيرة وذلك عبر مواصلة التواصل والتعاون مع كل شركائنا وعملائنا من مختلف القطاعات وذلك لرصد أفكارهم ومقترحاتهم لتحسين وتطوير الإجراءات ولنكون دائماً في مقدمة البلاد خاصة في التجارة عبر الحدود والخدمات اللوجستية ولتعزيز تجربة العميل في معاملاته اليومية».

جودة الائتمان

وفي محور الحصول على الائتمان والذي قفزت فيه الدولة 11 مرتبة هذا العام، إِرْتَقَبَ البنك الدولي التحسين الذي قامت به الدولة متمثلة بجهود شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وذلك في تسهيل فريق عمل الشركة لعملية مشاركة المعلومات الائتمانية المقدمة للمصارف والمؤسسات المالية في الدولة مثل التقرير الائتماني للأفراد والمؤسسات.

والذي يساعد على فهم التاريخ الائتماني للأفراد والشركات عند معالجة طلبات القروض والبطاقات الائتمانية والتسهيلات الائتمانية الأخرى وكذلك التقييم الائتماني للأفراد والشركات الذي يوضح مدى أهلية الْأَفْـرَادِ للحصول على التسهيلات الائتمانية، مسهلة بذلك عملية الحصول على الائتمان بشكل آمن وسريع.

ولَمَّح مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية إلى أن إِرْتَقَبَ البنك الدولي لجهود الشركة يعد بمثابة شهادة عالمية على نجاح شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وفي وقت قصير بتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال التقارير الائتمانية والتقييم الائتماني لتعزيز البنية التحتية لقطاع التمويل في الدولة.

قياس الإجراءات الحكومية

يقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) في واشنطن على تقييم 190 دولة تخضع لقياس الإجراءات الحكومية .

والتي تؤثر على 10 مجالات في حياة منشأة الأعمال وهي: بدء النشاط التجاري، سهولة استخراج تراخيص البناء وسهولة توصيل الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية وعدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.

بوادر ثمار استراتيجية تراخيص البناء بإمارة دبي

شــدد م. داوود الهاجري رئيس لجنة «تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في إمارة دبي» ومساعد المدير العام لقطاع الهندسة والتخطيط ببلدية دبي بأن هذا النجاح يعتبر من بوادر نتائج «استراتيجية تراخيص البناء بإمارة دبي» التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

والتي بدأ العمل بها لتطوير وتوحيد إجراءات تراخيص البناء بإمارة دبي من أَثْنَاء الشاشة الموحدة للترخيص (Dubai BPS)

وتقدم م. داوود بالتهنئة لدولة الإمارات ولإمارة دبي بحصولها على هذا المركز المتقدم في التنافسية العالمية، وتقدم بالشكر والتقدير لأعضاء اللجنة وجهودهم المستمرة والمقدرة في تحسين واختصار خطوات الترخيص ومشاركتهم في النافذة الإلكترونية الموحدة للترخيص.

كـــذلك أشاد م.الهاجري بالدعم غير المحدود من القيادات في دولة الإمارات ومن المجلس التنفيذي والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وجميع الدوائر المعنية بتراخيص البناء.

ولَمَّح م/داوود أن العمل في مجال قطاع البناء والتشييد سيشهد تطوراً جذرياً أَثْنَاء الفترة القادمة مع تنفيذ نظام تراخيص البناء الموحد بإمارة دبي (Dubai BPS) الذي يشتمل على 5 خطوات فقط لرحلة البناء من الترخيص الى الإنجاز، ويتم التواصل مع المتعاملين من أَثْنَاء شاشة موحدة تمثل حكومة دبي يتم إنجاز المعاملات من خلالها والرد على المتعاملين أَثْنَاء 3 أيام عمل كحد أقصى.

ولَمَّح الى أن هذا التحسين والتطوير سيساعد الإمارة والدولة للحصول على المركز الأول على مستوى العـالم.

محاور متعددة

وفي نفس السياق تقدمت م. ليالي الملا مدير إدارة المباني ببلدية دبي بالشكر والتقدير لأعضاء فرق العمل داخل البلدية، التي قامت بالعمل من أَثْنَاء محاور متعددة، حيث شمل المحور الرئيسي العمل على تقليص ودمج الخطوات وتوحيد عملية التقديم وتقليل الوثائق والتعامل مع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات من أَثْنَاء النافذة الإلكترونية الموحدة للترخيص.

كـــذلك تم العمل على تقليل وقت إنجاز المعاملات ومناقشة المشاريع إلكترونيا من أَثْنَاء نظام اجتماعات الفيديو. وكذلك تم العمل على محور الجودة الذي ساهم بشكل مباشر في الحصول على درجات أعلى مما أهل الدولة في التقدم للمركز الثاني عالمياً،.

حيث حرصت البلدية على تقديم خدمات تراخيص أفضل من باقي البلاد المنافسة وحصلت على الدرجة الكاملة في معيار الجودة (15 درجة من أصل 15 درجة).

وأكدت م.ليالي على أن إدارة المباني مستمرة في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين وأن الفترة القادمة ستشهد تحسينات أساسية على النظام الإلكتروني للمباني خاصة في معاملات تراخيص البناء ومعاملات الإشراف الهندسي المرتبطة بإنجاز الأعمال في المواقع الإنشائية، كـــذلك سيتم إشراك المتعاملين في الأنظمة الإلكترونية تتيح لهم الاطلاع على بيانات شاملة ومتعددة عن مشاريعهم ومدى التقدم بها.

 

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الشبكة نيوز . الشبكة نيوز، الإمارات في المركز الـ 21 عالمياً فــي تقـــرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : البيان