تحت جلد الشيطان.. كيف بدأت مؤامرة قطر؟
تحت جلد الشيطان.. كيف بدأت مؤامرة قطر؟

تحت جلد الشيطان.. كيف بدأت مؤامرة قطر؟

الشبكة نيوز نقلا عن الدستور ننشر لكم تحت جلد الشيطان.. كيف بدأت مؤامرة قطر؟، تحت جلد الشيطان.. كيف بدأت مؤامرة قطر؟ ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا الشبكة نيوز ونبدء مع الخبر الابرز،

تحت جلد الشيطان.. كيف بدأت مؤامرة قطر؟

.

الشبكة نيوز دائما ما ترتبط الأسرار بمن يعملون فى الظلام، أولئك الذين يحيكون المؤامرات ليل نهار ضد من مدوا أيديهم لهم يومًا بالمساعدة والدعم، مستعينين فى ذلك بجماعات الإرهاب والقتل والتخريب، ولعل أبرز الأمثلة الدالة على ذلك، دويلة قطر، بما تتضمنه من مؤامرات داخل قصر حكامها، ضد بعضهم بعضًا، وبحق أشقائها العرب. ما أبرز تلك الأسرار؟، وما الذى تخفيه «الدوحة» داخل «الوكر» الذى يقطن فيه تميم وعائلته، وشهد أغرب الانقلابات فى العـالم، تلك التى ينقلب فيها الابن على أبيه، فيأتى ابن هذا «المُنقلب» ليذيقه من نفس الْكَـأْس؟، سؤالان نجيب عنهما فى حلقات متصلة فى «الدستور» نحاول فيها «تشريح» أو قل «فضح» عقلية النظام القطرى الداعم للإرهاب.

قصة رجل تميم الذى استغل الجامعة العربية للدفاع عن الإخوان بعد 30 تمــور

يحق للعديد من المراقبين النظر إلى سـنة ٢٠١٣ على أنه «سـنة الحقيقة» وبينَ الأقنعة دون منازع، والدليل على ذلك واقعةٌ مهمة بينت عن المكائد التى تدبرها عقلية النظام القطرى الداعم للإرهاب كلما أُتِيحَـتْ الفرصة.
بعد بضعة أيام من ثورة ٣٠ تمــور، فوجئ الدكتور نبيل العربى، الأمين العام السابق لجامعة البلاد العربية، بتوزيع بيان على وسائل الإعلام، منسوب إلى لجنة «حقوق الإنسان» التابعة للجامعة، هاجمت عباراته الإجراءات التى أَبَانَت للرأى العام بشأن ترتيب البيت المصرى من الداخل، فى أعقاب طى صفحة حكم الإخوان.
الدكتور نبيل العربى بادر على الفور بإيضاح الحقيقة كاملة، وصرح بأن لجنة «حقوق الإنسان» عبارة عن أحد المكاتب المساعدة التى تكلف بمهمة إعداد التقارير الدورية، وتنظيم أجندة العمل فيما يتعلق بحقوق الإنسان ومن ثم تعرض أعمالها على الأمين العام، ووَكَّدَ أنه ليس من اختصاصات اللجنة ولا اللجان المساعدة الأخرى إصدار أى بيان من هذا القبيل.
وطالب الأمين العام، وقتها، جميع زعماء البلاد العربية، بمساعدة قيادة مصر فى تنفيذ خارطة المستقبل، التى توافق عليها الشعب المصرى، فى تلميحات لَمَّحَت ضمنيًا إلى أن البيان المزعوم لا يعبر إلا عن وجهة نظر الشخص المسئول عن صياغته وتوزيعه ومن يقفون وراءه، ولا يعبر بأى شكل من الأشكال عن الموقف الرسمى لـ«بيت العرب».
الشخص الذى صاغ البيان المزعوم وأمر بتوزيعه، قبل أن تضعه تلميحات الأمين العام السابق فى حرج بالغ، جعله يطالب المواقع الإلكترونية بحذف بيانه- لم يكن سوى أحد رجال الأمير القطرى تميم بن حمد، أو بالأحرى إحدى أدوات الضجيج القطرى، وأحد أعضاء شبكة كبيرة من رجال الأعمال القطريين، الذين تربطهم مصالح تجارية، وربما صلة نسب بعائلة «آل ثانى».
الدوحة دفعت بهذا الشخص، وفقًا لمخططاتها للتأثير والسيطرة على كافة المنظمات الإقليمية والدولية، فانتخب فى ٢٠١٢ رئيسًا للجنة العربية لحقوق الإنسان بجامعة البلاد العربية، ولم يكن وراءه سوى الحكومة القطرية التى تعامله كمسئول كبير، بدرجة وزير، يدعى «على بن صميخ المرى».
المثير أن نفس الشخص، الذى يبدو أن تميم بن حمد قد ورثه من أبيه مع كرسى الحكم، ملأ الدنيا ضجيجًا وصراخًا منذ ٥ تمــور ٢٠١٧، مروجًا لأكذوبة «الحصار» التى اخترعتها شبكة «الجزيرة».
ولأنه مثل حكومته ورب نعمته أمير قطر، يتقن ترويج المغالطات، ويتفنن فى تسمية الأشياء بغير مسمياتها، فقد بَيَّنَ اعتزام بلاده التعاقد مع مكتب محاماة دولى، للتكفل بملف التعويضات المترتبة على قرار السعودية والبحرين والإمارات ومصر مقاطعة قطر، التى يحلو له أن يصفها زورًا بـ«الحصار»، رغم أن مطارات قطر وموانئها مفتوحة، ولم تتوقف حركة السفر أو التصدير أو الاستيراد فيها على الإطلاق، ناهيك عن علاقاتها المتشعبة مع العديد من البلاد الآسيوية والأوروبية.
الأكثر إثارة أن رجل تميم الذى لم تعجبه خيارات الشعب المصرى فى ٢٠١٣، وآلمه عزل محمد مرسى عقب ثورة ٣٠ تمــور لم تؤلمه قرارات سـنة ٢٠٠٥، ونزع الجنسية التى تعرضت لها «فخيذة الغفران»، أحد فروع قبيلة «آل مرة»، رغم أنها تستوطن قطر تاريخيًا، وينتمى إليها هو شخصيًا، ويحمل لقبها فى نهاية اسمه الكامل: «على بن صميخ المرى».
قرارات سحب الجنسية، التى طالت ٩٧٢ رب أسرة، وامتدت لتشمل جميع أفراد عائلاتهم بالتبعية، والبالغ عددهم ٥٢٦٦ فردًا، جاءت مرضاة للحكومة القطرية، تَخْت اشراف تميم بن حمد ووالده، لا مرضاة لله، فالقرارات التى صدرت أَوْساط وجود الدكتور المرى، رجل تميم، فى منصب الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وسّعَتْ، حسب موقع «العربية»، دائرة الظلم الغاشم الواقع على «آل الغفران».
ولم يشمل إسقاط الجنسية أفرادًا بأعينهم ولأسباب معلنة، وامتد ليشمل أيضا المتوفين والشيوخ الطاعنين فى السن والأرامل والأيتام والرجال والنساء والأطفال، دون استثناء، مخالفة بذلك أبسط قواعد قانون الجنسية القطرى لسنة ١٩٦١، الذى تنص المادة «١٥» منه على أنه: «يترتب على إسقاط الجنسية زوال الجنسية القطرية عن صاحبها وحده إذا وجد السبب».

الدوحة لم تعرف المستشفيات قبل ٧٩ والسعودية أسست لها أول محكمة فى الأربعينيات
الباحث عن الأسباب الكامنة وراء هذا العداء القطرى، غير المبرر، ضد مصر والسعودية والبحرين والإمارات، يكتشف سريعًا أنه حتى مطلع تسعينيات القرن الماضى لم تكن الدوحة مهيئةً للعب أى دور ملحوظ على المستويين الإقليمى والدولى.
فقد كانت قطر، ولاتزال، من أكثر مناطق العـالم فقرًا فى توافر الماء العذب والتربة الخصبة، بل إن استقرار السكان فى شبه جزيرة قطر ارتبط قديما بمواسم تجارة اللؤلؤ، التى كانت تتأرجح بين الفشل والنجاح تبعا لظروف الطلب العالمى، كـــذلك ارتبط استقرار السكان حديثا، بالحاجة إلى توافر الأيدى العاملة اللازمة لإنجاز أنشطة التنمية، التى واكبت ارتفاع عائدات تصدير النفط والغاز الطبيعى.
قديمًا وحديثًا، يبدو أن عائدات تجارة اللؤلؤ أو تصدير النفط والغاز تكفى بالكاد لتلبية طموحات عائلة آل ثانى الحاكمة، وكبرى العائلات القطرية، من أجل تأمين كل مظاهر الفخامة والأبهة ورغد العيش وبناء القصور والفنادق الفاخرة وإشباع شهوة امتلاك المقتنيات الثمينة من كافة أنحاء العـالم مهما بلغ ثمنها، وبالتالى، لم يكن ما يتبقى بعد ذلك كافيًا لإنجاز أى تطوير جديـر بالذكـر بمرافق الدولة أو بنيتها التحتية. ولعل أبرز دليل على بدائية الحكم فى قطر، حتى منتصف القرن العشرين، هو مجلس القضاء الذى كان ينعقد إما فى المسجد أو السوق أو بمنزل القاضى، وكانت الأحكام تصدر فيها شفاهية، إلا إذا طلب أحد الخصوم تسجيل الحكم كتابةً.
وظل الوضع كذلك إلى أن أصدر الملك عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًا بسفر الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود إلى قطر، فى كانــون الثـاني ١٩٤١، وباشر القاضى السعودى عمله فى القضاء، بأول محكمة بنيت فى الدوحة، وبدأ بوضع نظام لتسجيل القضايا والأحكام، وحفظها وتحرير الإقرارات وإثبات الشهادات وعقود الزواج والطلاق وغيرها من المستندات. وقبل ذلك التاريخ لم تكن فى قطر محكمة بالمفهوم العصرى، كـــذلك افتتحت أول مدرسة نظامية، مدرسة قطر الابتدائية، فى العام الدراسى ١٩٥٠- ١٩٥١، بينما تم افتتاح مستشفى الرميلة، أول مرفق صحى عمومى فى ١٩٧٩.

«حمد» بدأ الخلاف مع الخليج بادعاء تدبير مؤامرة لخلعه من الحكم فى 96
البداية كانت بوصول حمد بن خليفة إلى سدة الحكم فى قطر، عقب انقلاب أبيض على أبيه فى تمــور ١٩٩٥، ليصبح أصغر حكام المنطقة سنًا «٤٣ سنة»، إذ كان الملك فهد بن عبدالعزيز فى المملكة العربية السعودية يبلغ ٧٢ سنة، والشيخ عيسى آل خليفة فى البحرين يبلغ ٦٢ سنة، والشيخ جابر الأحمد الصباح فى الكويت ٦٩ سنة، والسلطان قابوس بن سعيد فى سلطنة عمان ٥٥ سنة، أما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان فى الإمارات فكان يبلغ من العمر ٧٧ سنة.
أثار الأمر قلق زعماء البلاد الخليجية من احتمالات حدوث انقلابات مماثلة فى بلدانهم، من قبل أعضاء عائلاتهم الحاكمة الأصغر منهم سنًا، وبدافع من مشاعر الأخوة الصادقة، والإخلاص النادر على المستوى الشخصى لا الرسمى، ربما أبدى معظم حكام دول الخليج استياءهم من المصير الذى آل إليه الشيخ خليفة بن حمد آل ثانى، وربما تحدثوا فى مجالسهم عن عدم رضاهم عن ذلك التصرف الخسيس الذى أقدم عليه الابن حمد، الذى أطاح بوالده الشيخ خليفة.
وأَبَانَت الدوحة، بعد بضعة أشهر، عن محاولة انقلاب فاشلة ضد حمد بن خليفة، فى ١٤ شبــاط ١٩٩٦، وأشاع مسئولو حكومة حمد وقتئذ أن الانقلاب المضاد كان مؤامرة تمت بإشراف كل من السعودية والبحرين وأبوظبى، وسيطرت تلك الأوهام على ذهنه، لتدخل السياسة الخارجية القطرية منعطفًا جديدًا على مستوى دول الخليج، بل على المستوى العربى بشكل سـنة.
وقرر حمد بن خليفة أن يشذ عن الإجماع العربى، عندما تصدت السعودية للتهديدات الإيرانية فى أواخر التسعينيات، وأصبح دعم وتثبيت أركان حكمه داخليا وخارجيا هو الشغل الشاغل للسياسة الخارجية التى انتهجتها قطر، بغض النظر عن أى اعتبارات مهمة، أو عاجلة، من وجهة النظر الخليجية أو العربية.

إطلاق «الجزيرة» للانتقام من الجميع عبر الهجوم الدائم واستضافة المعارضين

ما لبث أن أصدر حمد بن خليفة، فى إطار محاولته لتثبيت أركان حكمه، قرارًا بتخصيص ما يقرب من ١٤٠ مليون دولار لإنشاء قناة «الجزيرة» الإخبارية، التى استعان فيها بعدد من العاملين السابقين بالقسم العربى بهيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى».
خرجت «الجزيرة» إلى النور كقناة إخبارية، تعضدها أموال بحجم موارد دولة، ودأبت منذ إنشائها على توجيه الانتقادات اللاذعة لمعظم الأنظمة الحاكمة فى البلاد العربية، ولم يخفَ على أحد أنها مجرد أداة بيد حمد بن خليفة، وتابعه حمد بن جاسم، فاستخدماها كمخلب قط، للانتقام من جميع من لم يساندوهما، عقب وصولهما إلى الحكم.
وفى غياب أى إصلاح جاد، أو وسائل ناجعة لاستيعاب المعارضة فى معظم البلاد العربية، استثمرت «الجزيرة» الموقف لصالح أمير قطر، ورفعت شعار «منبر من لا منبر له»، وهرع إليها المعارضون وأشباه المعارضين من مختلف البلدان العربية، وأصبحت الدوحة مقصدًا هامًا لكل من أراد النيل من سمعة البلاد العربية والإساءة إليها.
وبسبب سياستها التحريرية المنحرفة، تلقت وزارة الخارجية القطرية أكثر من ٤٠٠ شكوى رسمية من دول عربية ضد «الجزيرة»، فى غضون ٣ اعـوام ونصف من تاريخ إنشائها، وجاءت هذه الشكاوى من حكومات تونس والعراق والسعودية ولبنان وليبيا والجزائر، على سبيل المثال لا الحصر.
وقابلت قطر الرسمية تلك الشكاوى ببرود شديد، ولم يفتح أى تحقيق جاد مع «الجزيرة» بشأنها، وبإيعاز من أمير قطر السابق شخصيًا، واعترف حمد بن خليفة فى مقابلة صحفية مع «الفاينانشال تايمز» بأن العديد من الرؤساء والزعماء العرب قاطعوه جـراء غضبهم مما تبثه «الجزيرة» عبر شاشتها، وما تنشره عبر موقعها الإلكترونى.

المستقيلون من القناة القطرية: تحولت إلى غرفة عمليات للتحريض والتعبئة
ستظل استقالة الصحفى اللبنانى غسان بن جدو، التونسى الأصل، فى ٢٣ أبريل ٢٠١١، على رأس قائمة أهم أحداث المشهد الإعلامى المعاصر على المستوى العربى.
ورغم أن بن جدو كان فى السابق من معتنقى فكرة عثور شبكة «الجزيرة» على الفيديوهات الحصرية بالصدفة البحتة معلقةً بفروع الأشجار، لتصل إلى شاشتها تحديدًا دون سائر وسائل الإعلام العربية والعالمية، أَوْساط توليه إدارة مكتبها فى بيروت- إلا أنه الوحيد الذى تمكن من تشخيص موطن الداء الحقيقى فى أداء «الجزيرة» وقت استقالته.
وتمكّن بن جدو من رسم خط واضح بين «الحقيقة كـــذلك هى»، وبين «الحقيقة كـــذلك يريدها أهل الحل والعقد بالديوان الأميرى فى الدوحة»، فقد شــدد أنه رحل، لأن الجزيرة كانت «تكيل بمكيالين» فى تغطيتها للثورات الشعبية، وأنها أدّت دورًا «تحريضيًا» فى الشأن التونسى والمصرى والليبى.
وعلى أى حال، كان غسان بن جدو مثالًا جيدًا للصحفى الذى أدرك أنه ليس جبلًا أو تلًا أو هضبة، وأن بإمكانه الانتقال إلى منصة أخرى، فأنشأ قناة «الميادين»، بالاشتراك مع نجم «الجزيرة» السابق الصحفى اللبنانى سامى كليب، واختارا «الحقيقة كـــذلك هى» شعارًا لها، مبتعدًا عن «الجزيرة» التى أَبْلَغَ عنها بن جدو إن طريقة تغطيتها وأسلوب تعاملها مع الأحداث العربية خرجا بها عن كونها وسيلة إعلام، فتحولت إلى غرفة عمليات للتحريض والتعبئة.
ومنذ مطلع الألفية الجديدة، قدّمَ عدد كبير من نجوم شبكة «الجزيرة» استقالاتِهم، ورحَلُوا لأسباب تتعلق بانحراف سياستها التحريرية، وسذاجة المبررات التى تسوقها كلما أثيرت تساؤلات حول ارتباطاتها بالتنظيمات التكفيرية الإرهابية سواء فى الشرق الأوسط أو خارجه.
«الجزيرة» تحاول التسويق لنفسها وكأنها الشجرة الظليلة الوحيدة على أحد جانبى طريق صحراوى مشمس على مدار الساعة، وهذا الطريق العجيب، فى زعمهم، يظل مشمسًا وحارًا فى جميع الأوقات، وسواء أشرقت الشمس أو غربت، يأوى إلى ظلها التكفيريون والإرهابيون ليستريحوا برهة، ويقتدوا بالأعراب القدماء الذين كانت الأشجار نادرة الوجود فى الصحراء تلهمهم بأن يربطوا ببعض فروعها خيوطًا ملونة على أمل أن يعودوا من ترحالهم آمنين، فيتمكنوا من فك تلك الخيوط بأيديهم ويتيقنوا بذلك من أنهم لايزالون على قيد الحياة. لكن التكفيريين الإرهابيين فى عصرنا هذا يختلفون عن الأعراب القدماء قليلًا، فهم لا ينسون من وقت لآخر تعليق شريط فيديو ببعض خيوطهم، حتى إذا خرج أحد موظفى «الجزيرة» من باب الشجرة ينشد الظل الطبيعى، بعد أن سأم تكييف الهواء الاصطناعى بالداخل، يلتفت يمنةً أو يسرةً، فإذا بتسجيل مصور لأحد أمراء الإرهاب أو لمجموعة تكفيرية أَوْساط تصفية عدد من الأبرياء، لبث الرعب فى نفوس باقى الأحياء، فيلتقط موظف «الجزيرة» الشريط، من خيط معلق بأحد فروع الشجرة، فيأخذه معه لتبثه حصريًا!. «لا تتعجب، عزيزى القارئ الكريم، فهذه الشجرة الوحيدة الفريدة من نوعها فى العـالم التى لها باب ومكيفة الهواء كذلك».

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الشبكة نيوز . الشبكة نيوز،

تحت جلد الشيطان.. كيف بدأت مؤامرة قطر؟

، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الدستور