السعودية تتحفظ على تطبيق مبدأ الولاية القضائية الدولية
السعودية تتحفظ على تطبيق مبدأ الولاية القضائية الدولية

السعودية تتحفظ على تطبيق مبدأ الولاية القضائية الدولية
الشبكة نيوز نقلا عن مكه ننشر لكم السعودية تتحفظ على تطبيق مبدأ الولاية القضائية الدولية، السعودية تتحفظ على تطبيق مبدأ الولاية القضائية الدولية ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا الشبكة نيوز ونبدء مع الخبر الابرز،
السعودية تتحفظ على تطبيق مبدأ الولاية القضائية الدولية
.

الشبكة نيوز واس - الأمم المتحدة

وَكَّدَت المملكة العربية السعودية دعمها كل ما يحقق العدالة وينجزها حسبما هو مقرر في أنظمتها وتشريعاتها الداخلية والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها والأعراف الدولية المتبعة، مشيرة إلى سلامة وصحة الغاية المرجوة من مبدأ مكافحة الإفلات من العقاب، مشددة في الوقت نفسه على أن الوقت لا يزال مبكرا لاعتماد هذا المبدأ وإقراره، جـراء أن الإجراءات القضائية لتطبيق هذا المبدأ ما زالت تفتقر للوضوح في المعايير والقواعد المناسبة لتحديد نوع الجرائم المقصود تطبيق العدالة في حق مرتكبيها من أَثْنَاء هذا المبدأ.

جاء ذلك في كلمة المملكة البارحة الأول في جلسة حول بند مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقاته، وذلك ضمن أعمال اللجنة القانونية بالأمم المتحدة، ألقاها رئيس الوفد المشارك في الجلسة من وزارة العدل الدكتور عبدالعزيز الناصر.

وأَبْلَغَ الناصر «إن بلادي تؤكد على سلامة وصحة الغاية المرجوة من هذا المبدأ، وهي مكافحة الإفلات من العقاب، وأن العمل على التضييق على المجرمين ما أمكن هو ما يجب على جميع البلاد والمنظمات التعاون بشأنه، والسعي لبلوغه، تحقيقا للعدالة وتطبيقها. إلا أن الوقت ما زال مبكرا لاعتماد هذا المبدأ وإقراره؛ ذلك أن الإجراءات القضائية لتطبيق هذا المبدأ ما زالت تفتقر للوضوح في المعايير والقواعد والآليات المناسبة لتحديد نوع الجرائم المقصود تطبيق العدالة في حق مرتكبيها من أَثْنَاء هذا المبدأ، إضافة للعوائق الشكلية والموضوعية الأخرى التي أطـلقت من قبل عدد من البلاد الأعضاء. والمملكة، مع تأكيدها على سلامة وصحة الغاية المرجوة من هذا المبدأ، ترى عدم تجاوز هذه العوائق بأي حال، وأهمها المبادئ المعتمدة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، خاصة مبدأ سيادة البلاد، وحصانتها والمساواة بينها في ذلك».

وأَدْغَمَ أن «إقرار مبدأ الولاية القضائية العالمية والسعي لإنفاذه يجب أن يكونا في إطار هذه المبادئ، ووفقا للأعراف الدولية المتبعة.

وفي هذا الصدد، ترى المملكة أن انتهاك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لن يكون مؤداه ونتيجته تحقيق للعدالة المرجو بلوغها أبدا، ولن يساعد في الوصول للغاية المبتغاة من مكافحة الإفلات من العقاب بقدر ما يكون مدخلا لتسييس القضاء، وفقد الجدوى من وجوده، وتدعو المملكة إلى منع واستنكار أي محاولة لكسر ومخالفة أي من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي من قبل أي دولة في تشريعاتها الوطنية، وألا يعترف بأي تشريع إلا ما يتوافق مع ما تم اعتماده في المبادئ المشار إليها».

وأَدْغَمَ «إننا أيضا نرى وجوب بحث أمر الإجراءات القضائية المعتبرة لدى البلاد في تشريعاتها الوطنية، ففي ظل التباين الحاصل بين البلاد في تطبيقاتها الجارية، وفي ظل اختلاف المسالك المعمول بها في البلاد، يكون إقرار مبدأ الولاية القضائية العالمية غير محقق لغايته المرجوة».

وخلص الدكتور الناصر إلى القول «تؤكد بلادي أنها مع دعم كل ما يحقق العدالة وينجزها حسبما هو مقرر في أنظمتها وتشريعاتها الداخلية والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها والأعراف الدولية المتبعة، وتدعو جميع البلاد الأعضاء لمزيد البحث والدراسة في كيفية إنجاز وإنفاذ الولاية القضائية العالمية في إطار ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بما يحقق الغاية المتفق عليها، وهي مكافحة الإفلات من العقاب».

لماذا التحفظ؟

1 الافتقار للوضوح في تحديد نوع الجرائم

2 عوائق شكلية وموضوعية بالدول الأعضاء

3 يتعارض مع مبدأ سيادة البلاد وحصانتها

4 قد ينتهك مبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي

5 قد يكون مدخلا لتسييس القضاء

6 يحتاج لمزيد من البحث والدراسة


شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الشبكة نيوز . الشبكة نيوز،

السعودية تتحفظ على تطبيق مبدأ الولاية القضائية الدولية
، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : مكه