هالة السعيد : زيادة مشاركة القطاع الخاص في الخطط التنموية للدولة

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت أولى جلسات الدورة الأولى لمنتدى وكالات ترويج الاستثمار في إفريقيا دور الحكومات والشركاء الإقليميين في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة بالقارة، وذلك بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد وإمكيلي مين، الأمين العام لسكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والدكتور الهادي محمد إبراهيم، وزير الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية السودان، والسيد عبده فال، رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمار والمشاريع الكبرى بدولة السنغال.

وناقش الحضور قدرات القطاع الخاص في القارة على مواجهة تحديات التنمية، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة للقارة بحلول عام 2030 ستبلغ ‏حوالي 1.3 تريليون دولار سنويًا، خاصة مع زيادة سكانية تُقدَّر بنسبة 45٪ خلال الفترة من 2020 ‏حتى 2030، ما يستدعي دور أكبر للقطاع الخاص في زيادة مستوى الدخول وإعادة توزيعها، بالإضافة إلى المساهمات التنموية للقطاع الخاص في تشييد بنية تحتية قوية ‏في القارة الإفريقية، والتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر.

واستعرض الحضور أفضل الممارسات الدولية والأفريقية في مجال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتشجيعه على الاستفادة من المزايا النسبية للقارة الإفريقية والتي تتمثل في امتلاك حجم هائل من الموارد الطبيعية ورأس المال البشري.

كما تمت مناقشة دور برامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي في تعزيز قدرة البلدان الإفريقية على الصمود في مواجهة التحديات العالمية الحالية غير المسبوقة، وأهمية دور الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص والشركاء الإقليميين في تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا من خلال تنفيذ مشاريع ضخمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والصحي والاجتماعي للشعوب الإفريقية، ودور المبادرات العامة والخاصة في رفع جودة الموارد البشرية للشعوب الإفريقية من خلال تحسين الخدمات الصحية والحد من التوابع السلبية لجائحة «كورونا».

وتوقعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيادة مشاركة القطاع الخاص في معدلات التنمية والنمو، خاصة أن الحكومة المصرية تتعاون مع القطاع الخاص في وضع خطط التنمية الاقتصادية، وهذا يتضح في الإصلاح التشريعي والتنفيذي الذي قامت به الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، حيث تم إقرار عدد من القوانين في هذا المجال أهمها قانون الاستثمار المحفز لمشاركة القطاع الخاص، وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص.

وفيما يخص الخطوات التنفيذية تم إنفاق 1.7 تريليون جنيه، أي ما يتجاوز 100 مليار دولار، على مشروعات البنية التحتية في مصر، لخدمة المواطنين والقطاع الخاص ما انعكس على المؤشرات الدولية للتنافسية وجودة الطرق والكهرباء لخدمة المواطنين والقطاع الخاص، كما تم تأسيس أول صندوق سيادي مصري، الذي يقوم بتنفيذ العديد من المشروعات بمشاركة القطاع الخاص.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق