«التنمية والدعم والإعلام» يطالب بإغلاق التحقيقات في قضية «التمويل الأجنبي»

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب مركز التنمية والدعم والإعلام، بتطبيق القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بما يراعي حرية العمل الأهلي في مصر، ويحترم متطلبات الأمن القومي، ويحقق المعايير الدولية لحرية العمل الأهلي.

وأوصى المركز خلال ورقة بعنوان «السلطة ومنظمات المجتمع المدني في مصر.. أزمات لا تنتهي وحلول ممكنة» بحرية التأسيس والانضمام، وحرية العمل في مختلف الميادين لأنشطة الجمعيات دون تدخل من السلطة التنفيذية.

وقدمت الورقة خارطة طريق تتضمن نقاط أساسية موجزة يمكن الاسترشاد بها في صناعة سياسات جديدة، تضمن إصلاح الواقع الحالي وتحقيق التعاون المثمر ما بين سلطات الدولة وبين منظمات المجتمع المدني بمختلف فئاتها.

ودعت الورقة إلى حرية تلك المنظمات في إدارة شؤونها دون تدخل من السلطة، والحصول على تمويل محلي وأجنبي دون قيود تعسفية، وحماية الفاعلين في هذه المنظمات من الملاحقات القضائية والتجريم بشكل تعسفي.

وشددت الورقة على ضرورة التمهيد لمشروعات قوانين جديدة لتنظيم العمل الأهلي في مصر، من خلال مراقبة تطبيق التشريع الحالي واستكشاف المشاكل التي من الممكن أن يسببها على أرض الواقع عند تطبيقه، وفتح حوار مجتمعي حقيقي وجاد لصياغة هذه المشروعات وتقديمها للسلطة التشريعية.

وطالبت بتعديل النصوص القانونية الغامضة والمطاطة في قانون العقوبات وقانون جرائم تنقية المعلومات ومجموعة قوانين الإرهاب والكيانات الإرهابية، بما يحمي عمل منظمات المجتمع المدني المشروع من الوقع تحت طائلة التجريم بالمصطلحات الواسعة وغير المحددة الموجودة في هذه القوانين.

وناشدت بضرورة المبادرة بإغلاق التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011، المعروفة إعلامياً بقضية «التمويل الأجنبي» وفقًا للإجراءات المنصوص عليها قانونيًا بما يضمن رفع حظر السفر المفروض على عدد من المتهمين فيها، ورفع تجميد الأموال المفروض على بعض المنظمات الحقوقية أو قيادات تلك المنظمات.

وشددت الورقة على أهمية مبدأ استقلالية منظمات المجتمع المدني عن الدولة، فعلى هذه المنظمات أن تبادر بتبني خطط تضمن الرقابة الشعبية على عمل هذه المنظمات من خلال نشر ميزانيتها السنوية والإعلان بشكل طوعي وشفاف عن مصادر تمويلها وكيفية إنفاق هذه التمويلات.

ودعت الورقة منظمات المجتمع المدني أن تهتم بتغطية الأدوار الثلاثة الرئيسية لمنظمات المجتمع المدني في الدول الحديثة ولا تكتفي بدور دون الآخر، وأن تقوم بدعم دور الدولة في عمليات التنمية الشاملة والتحديث إلى جانب قيامها بموازنة سلطة الدولة وتنظيم ودمقرطة المجتمعات المحليات.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    177,543

  • تعافي

    137,294

  • وفيات

    10,298

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق