تقرير حقوقي: تركيا تستخدم منظمات حقوقية موالية لدعمها في الصراعات السياسية

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تقرير حقوقى عن أن الحكومة التركية تستخدم مؤسسات حقوق انسان وطنية لدعم الحكومة في صراعاتها السياسية.و اوضح التقرير الذي اصدرته مؤسسة ماعت للسلام والتنمية ان الحكومة التركية استقبلت توصية تطالبها بضرورة ضمان الاستقلال الوظيفي والهيكلي والمالي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى الرغم من قبول الحكومة التركية لمعظم هذه التوصيات إلا أنها وظفت مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية لدعم الحكومة التركية في صراعاتها السياسية المختلفة عوض توفير الاستقلال اللازم لها للقيام بعملها وذلك عن طريق شن هجوم شامل على خصومها، فهي تتبني مفردات لغة غير موضوعية لكي تصبح مرجعًا في الصراع السياسي بين تركيا والدول الأخرى، وهو ما يعنى انها ليست منصات حقوقية مهنية، تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، فعلى سبيل المثال نشرت مؤسسة «أمين المظالم» التركية تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان التي قامت بها القوات المسلحة الأرمنية في الصراع مع أذربيجان دون النظر إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي قامت بها قوات أذربيجان وذلك بسبب تعاون الحكومة التركية مع أذربيجان في هذا الصراع السياسي المسلح .

و اشار التقرير إلى انه في مارس 2020 قامت مؤسسة أمين المظالم التركية بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي قامت بها الحكومة اليونانية تجاه اللاجئين على الحدود بين تركيا واليونان، متجاهله الانتهاكات التي ترتكبها السلطات التركية بحق اللاجئين والتي أدت في كثير من الأحيان لوفاة البعض، وهو ما يوضح استخدام مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية كأداة لتنفيذ استراتيجيات وسياسات الحكومة التركية بدون الاعتبارات الحقوقية، وهو ما يوضح ضرب تركيا بعرض الحائط استقلال وشفافية مؤسسة أمين المظالم التركية وذلك بدلا من القيام بالمزيد من الخطوات لتعزيز واستقلال هذه المؤسسات.

و اكد تقرير «ماعت» على انه بالرغم من قبول الحكومة التركية للتوصيات المتعلقة بضرورة الحفاظ على الحقوق المدنية والسياسية والتي من بينها، ضمان التحقيق في جرائم التعذيب والاختفاء القسري وتعزيز حرية التجمعات السلمية ووضع المدافعين عن حقوق الإنسان بالإضافة إلى ضمان حرية الرأي والتعبير، إلا أنها رسخت لسياسة الترهيب لمجرد إبداء الرأي أو المشاركة في المجال العام، من خلال مجموعة من الممارسات التي قضت على حرية الرأي والتعبير وسمحت بالانتشار الواسع لثقافة التعذيب، تزامن ذلك مع انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب، فلم يتم إجراء أي تحقيق أو محاكمة حتى الآن بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في السنوات الأخيرة، بالاضافة إلى استخدام قوات الأمن القوة المفرطة في فض التجمعات السلمية وملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان قضائيًا بينما اشتدّ القمع لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، والصحفيين والمواطنين الذين ينتقدون سياسات الحزب الحاكم

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    178,774

  • تعافي

    138,183

  • وفيات

    10,404

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق