برلمانيون: «إلغاء خانة الديانة من البطاقة» مجرد صور متداولة على وسائل التواصل

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى النائب اللواء يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، مناقشة المجلس لأى قانون مؤخرًا مقدم، سواء من الحكومة أو أحد النواب، بخصوص حذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية، وأوضح أن المجلس ليس لديه علم بالصور المتداولة على مواقع التواصل، لبطاقة الرقم القومي وجواز السفر بدون خانة الديانة، وأن مثل هذا القرار يحتاج إلى تغير في قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، وعلى اللجان المعنية بالمجلس مناقشة مثل هذا القانون، وهو ما لم يحدث، وبالتالى هذه مجرد صور متداولة وليست تنفيذا لأى قانون، فيما أكد النائب عماد خليل، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، على أن اللجنة لم تناقش أي مشروع قانون بهذا الشأن.

أحمد جمعة، المحامى الحقوقى، أوضح أن إلغاء خانة الدين من البطاقة من الأمور التي تلغى التميز، ولكن تنفيذ هذه الخطوة يحتاج إلى مراجعة وهيكلة لجميع الإجراءات الإدارية اليومية، مثل تسجيل المواليد والزواج والطلاق واستخراج شهادات الوفاة والميراث، فإثبات الديانة من الأمور الهامة في هذه الإجراءات الرسمية، ففى حالة إقرار إلغاء خانة الديانة دون مراجعة هذه الإجراءات سوف يعطل الإجراءات اليومية الحياتية، وأضاف أن الدستور أعطى تمييزا إيجابيا للفئات على أساس الدين، فبإلغاء خانة الدين من البطاقة بدون مراجعة الإجراءات سوف يهدد هذا التمييز الإيجابى.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا صورا للشكل الجديد لبطاقة الرقم القومى وجوازات السفر، وظهر فيها حذف خانة الديانة، موضحة أن الرقم القومى وجواز السفر يشملان على خانات الجنسية والوظيفة والحالة الاجتماعية فقط باللغتين العربية والإنجليزية دون أن يضمان خانة الدين، وترجع هذه الصور، وفق مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، ليوم افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة، قبل أيام.

وتباينت الآراء بين مؤيدى إلغاء خانة الديانة على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث أكد بعضهم أن هذه الخطوة جيدة لعدم التمييز بين المواطنين وانتقد البعض الآخر حذف الخانة، فيما تسأل الآخرون عن أهمية تلك الخطوة وماذا سيترتب بعد إزالة خانة الديانة؟.

جدير بالذكر أن مشروع القانون، هذا، قٌدم للبرلمان عام 2018 من خلال النائب إسماعيل نصر الدين، لإلزام الحكومة المصرية بحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى.

واستند النائب خلال تقديمه للمشروع لنص المادة 53 من الدستور إلى واقع حقيقى بوصفها مادة تنص على أن المواطنين سواء أمام القانون ولا تمييز بينهم لأسباب، منها الدين أو العقيدة، وهى المادة التي تلزم الدولة باتخاذ تدابير للقضاء على كافة أشكال التمييز وتنظيم إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق